الأدلة المتحصلة من مواقع التواصل الاجتماعي ودورها في الإثبات الجنائي: دراسة في القانونين الإنجليزي والأمريكي

Abstract

إن وجود مواقع التواصل الاجتماعي في كل مكان، وفي جميع الأوقات، وحجم المعلومات الشخصية التي تحتويها هذه المواقع، يجعل منها مصدرًا خصبًا وغنيًّا للأدلة المحتملة التي يمكن أن تُستخدم في الإجراءات الجنائية. وبالنظر إلى طبيعة هذه المواقع، فإنها تثير تحديات كبيرة، يتعلَّق بعضها بالمصداقية التي تتمتع بها الأدلة المُتحصَّلة من هذه المواقع. ويعالج هذا البحث المسائل القانونية الناجمة عن استخدام الدليل المُتحصل من مواقع التواصل الاجتماعي، والآثار المترتبة على ذلك في القانونين الإنجليزي والأمريكي. كما يتناول التعريف بمواقع التواصل الاجتماعي وأهميتها في الإجراءات الجنائية. ويعالج أيضًا القضايا المُتعلِّقة بالحصول على الدليل، وقبوله، والتحقق من أصالته، إضافةً إلى المسائل الدستورية التي يثيرها الدليل المُتحصل من مواقع التواصل الاجتماعي. إن قواعد الإثباتالمطبَّقة على المعلومات المخزَّنة إلكترونيًّا ليست كافية للتعامل مع الأدلة المُتحصلة من مواقع التواصل الاجتماعي. وقد توصل البحث إلى أن القواعد التي تحكم الإثبات الجنائي في القانونين الإنجليزي والأمريكي كافية للتعامل مع هذا النوع من الأدلة، إلا أن هنالك حاجة مُلحة لوضع ضوابط تحكم بعض المسائل المهمة، وعلى الأخص التَّحقق من أصالة الدليل الذي تم الحصول عليه من مواقع التواصل الاجتماعي والمقدم في الإجراءات الجنائية. وتتطلب أنواع مختلفة من الأدلة المتحصلة من مواقع التواصل الاجتماعي مؤشرات تثبت المصداقية، ويتعيَّن على الأجهزة المختصة أن تبحث عن وسائل لجمع المعلومات من شأنها أن تؤكد المصداقية. يساعد توثيق عمليات جمع المعلومات بدقة، واستخدام برامج متطورة عند الحاجة، على عدم استبعاد الأدلة المتحصلة من هذه المواقع بدعوى عدم التحقق من مصداقيتها.