الوسائل البديلة للتحكيم لتسوية النزاعات الاقتصادية

Abstract

حظي التحكيم خلال القرن العشرين باهتمام متزايد، باعتباره الوسيلة الأفضل لحل النزاعات التي تتطلب السرعة في تسويتها، إلى جانب قلة تكاليفه مقارنةً بالقضاء العادي، إضافةً إلى كونه وسيلة إدارية تكفل ضمانة الثقة والاطمئنان لدى أطراف النزاع. ولعل ما يُعرف بالنزاعات الاقتصادية يُعدّ أكثر النزاعات حاجة إلى توفير الوقت والثقة والاطمئنان لآلية الفصل في النزاع. وقد دفع ذلك عددًا كبيرًا من الدول إلى تخصيص دوائر في محاكمها، أو إنشاء محاكم متخصصة للنزاعات الاقتصادية، حتى تجعل هذا النوع من النزاعات بمنأى عن إشكالات بطء الإجراءات وتعقيدها وتكاليفها الباهظة، والتي تشوب عادةً إجراءات المحاكمات العادية. وهو التوجّه الذي تبنته بعض الدول، ومنها دول عربية، مؤخرًا بإنشاء ما يُعرف بالمحاكم الاقتصادية. وللأهداف ذاتها، وهي تحقيق المرونة والسرعة وقلة التكاليف، في اللجوء إلى وسائل التسوية والبت في بعض النزاعات، خصوصًا ذات الصلة بالتعاملات الاقتصادية، والتي تُعرف بالنزاعات الاقتصادية، حظيت وسائل أخرى بديلة للتسوية باهتمام متزايد من جانب بعض الدول، وكذا من جانب المعنيين، لا سيما الوساطة والتوفيق، من منظور كونها وسائل ملائمة للفصل في مثل هذا النوع من النزاعات، حتى لقد أصبح اللجوء إلى التحكيم والقضاء مشروطًا في الكثير من التعاقدات والاتفاقات ذات الصلة، بضرورة اللجوء مسبقًا إلى التسوية الودية، خصوصًا الوساطة أو التوفيق. وقد ظهر هذا الاهتمام على المستويين الدولي والوطني، وهو ما نحاول في الورقة المُقدمة مناقشة أبعاده القانونية والعملية وما يترتب عليها من نتائج.