عُرف نظام المساعدة القضائية المعمول به في دولة قطر في القانون الجنائي؛ حيث يتم ندب المحامي في الجنايات عندما لا يقوم المتهم بتعيينه ضمانًا لحقه في الدفاع، غير أن نظام المساعدة القضائية لا يقتصر على الجانب الجنائي؛ بل يشمل ...

تدعو الدراسة المشرع إلى إرساء مساعدة قانونية خاصة للأطفال؛ وصولًا للعدالة، وتهدف إلى اقتراح دليل إرشادي للمشرع عند تنظيم هذه المسألة المستحدثة في القانون القطري على ضوء ما أقرّته الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التي صادقت ...

يستحق مفهوم المساعدة القانونية، أن يكون حاضرًا على أجندة المشرعين في العصر الحالي؛ لما يمثله من تعزيز لتحقيق العدالة الاجتماعية، خاصةً للفئات الهشّة والضعيفة، في ظل ارتفاع أتعاب المحاماة، وبالتالي يتهدد حقهم في الوصول إلى ...

تتناول هذه الدراسة موضوعًا مهمًا، دائًما ما يُطرق على مستوى الفقه الجنائي، وهو أثر الخطأ في الواقع أو القانون على المسؤولية الجنائية. وقد يكون لهذا الخطأ أثر إذا ما تعلق بالواقع، ولكن يستحيل – في الفقه العربي – أن يكون له ...

يهدف هذا البحث إلى عقد مقارنة بين النصوص القانونية الناظمة للغبن في مبادئ اليونيدروا وبين القانون الفلسطيني، ممثلًا في؛ مجلة الأحكام العدلية المطبقة في الضفة الغربية، والقانون المدني الساري في غزة؛ بغية استخلاص موقف هذه ...

مع غياب النصوص التشريعية الصريحة التي تقرر مسؤولية الإدارة في دولة الكويت دون خطأ؛ فإن التساؤل يثور حول مدى إمكانية استنهاض المسؤولية الإدارية للحكومة الكويتية عن الأضرار الناتجة عن الإجراءات المتخذة من قبلها لمكافحة تفشي ...

يدور الحديث في هذا البحث عن إنهاء عقد العمل من قبل أيٍّ من طرفيه؛ صاحب العمل، أو العامل؛ وعن حالات انتهاء هذا العقد، سواءٌ أكان محدد المدة أم غير محدد المدة؛ وفقًا لقانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000، مقارنةً بقانون ...

This article examines the role of human rights in international investment arbitration. A review of the historical origins of human rights and international investment law shows that the two fields are inextricably connected ...

Objectifs : Il s’agit dans le cadre de cette étude de déterminer la place réservée par le législateur qatarien aux situations fictives. Les études antérieures ont traité un seul aspect de la question, celui de la société ...

أنشئت محكمة الاستثمار العربية عام 1993؛ وفقًا للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، إلا أنها بقيت معدومة الأحكام في مواجهة الدول المضيفة للاستثمار، فلم تصدر أيَّ حكم يلزم أيَّة دولة عربية بتعويض ...