حق المستهلك في العدول عن العقد الإلكتروني: دراسة في ضوء قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية القطري مقارنة بالتوجيه الأوروبي لحقوق المستهلك.

Abstract

نظم المشرّع القطري حق المستهلك الإلكتروني في العدول عن العقد في المادة 57 من مرسوم بقانون رقم ( 16 ) لسنة 2010 بإصدار قانون المعاملات والتجارة الالكترونية، وقد جاء التنظيم مقتضبا، حيث ميّز المشرّع القطري بين عقود بيع السلع وعقود الخدمات، وحدد مدة العدول بثلاثة أيام تبدا من تاريخ العقد بالنسبة للعقدين. بينما جاء تنظيم التوجيه الأوروبي 2011 لحماية حقوق المستهلك أكثر شمولا وتفصيلا، وحدد مدة أربعة عشر يوما كمدة للمستهلك لينسحب من العقد، وتبدأ هذه المدة من تاريخ التسليم بالنسبة لبيع السلع ومن تاريخ العقد بالنسبة لعقود الخدمات. كما وضع المشرّع القطري ضوابط لحق العدول، تتمثل في أن لا يكون المستهلك قد استخدم السلعة أو حصل على منفعة منها في عقود السلع، وبالنسبة لعقود الخدمات الاّ يكون العقد قد بدأ بالتنفيذ أو لم يكتمل التنفيذ. لم ينظم المشرّع القطري آثار العدول تاركا إياها للقواعد العامة المتعلقة بإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد، وتطبيق الاثراء بلا سبب، فيما يخص المنافع التي حصل عليها المستهلك قبل مباشرته لحق العدول عن العقد الإلكتروني. كل ذلك خلافا للتوجيه الأوروبي الذي تعامل مع آثار الانسحاب من العقد بالتفصيل وأكّد على مسألة عدم تحمّل المستهلك لأي تكلفة ناتجة عن ممارسته لحق الانسحاب، باستثناء تكاليف إرجاع البضاعة، أو قيمة المنافع التي حصل عليها في عقود الخدمات. خرجت الدراسة بجملة من النتائج أهمها أن المدة المنصوص عليها في التشريع القطري قصيرة جدا، والأولى زيادتها لتحقيق حماية أكبر للمستهلك الإلكتروني، كما أن تحقيق هدف الحماية يتطلب بالضرورة التمييز في بدء احتساب المدة بين عقود السلع وعقود الخدمات على نحو ما هو موجود في التوجيه الأوروبي. أضف إلى ذلك من المهم أن يتعامل المشرّع القطري مع حق العدول باعتباره من النظام العام خلافا لما ورد في نص المادة 57 من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية، لتحقيق أكبر حماية للمستهلك الإلكتروني.