التداعيات الاقتصادية والمالية والقانونية لجائحة كورونا: وجهات نظر على المديين القصير والبعيد

Abstract

انطلاقاً من أهمية مشاركة الجامعة في خدمة المجتمع

نظمت كلية الإدارة والاقتصاد بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر حلقة نقاشية عن بعد بعنوان: "التداعيات الاقتصادية، المالية والقانونية لجائحة كورونا: وجهات نظر على المديين القصير والبعيد". بمشاركة الدكتور إبراهيم الإبراهيم المستشار الاقتصادي بالديوان الأميري والدكتور بلقاسم العباس خبير أول في المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت والدكتورة منى المرزوقي العميد المساعد لشؤون البحث والدراسات العليا في كلية القانون بجامعة قطر، وأدار الجلسة الأستاذ الدكتور سيف السويدي أستاذ الاقتصاد بجامعة قطر.

تمحورت الجلسة حول تداعيات الأزمة الصحية العالمية المتمثلة في انتشار جائحة كورونا وانعكاساتها من الناحية الاقتصادية والقانونية على الصعيدين المحلي والعالمي، وبذلك استهل الأستاذ الدكتور السويدي حديثه " أن هذه الجائحة أثرت في الإنسان والإنتاج والاستهلاك والاستثمار والقرارات الحكومية، حيث أصبحت الحكومات محتارة هل تقدم المساعدات للمستهلكين والأفراد والأسر أم للمستثمرين والمنتجين والمؤسسات الصحية، فأين تكمن الأولويات؟".

وعن الأثار والتبعيات الاقتصادية لهذه الجائحة على مستوى العالم تحدث الدكتور الإبراهيم " تداعيات هذه الجائحة على الاقتصاد العالمي ستكون قاسية جداً -بالرغم من أن هذه الصورة لم تكتمل بعد- لكن نستطيع القول بأن هذه الآثار تتميز بحدتها وبشموليتها، فنحن نتحدث عن خسارة تبلغ 5.5 تريليون دولار في الإنتاج العالمي؛ حيث شملت الجائحة معظم دول العالم بخلاف تقدمها الاقتصادي وأنظمتها الاقتصادية. وسيكون الأثر أكبر على الدول التي تعتمد على نشاط اقتصادي واحد والدول التي تعتمد على تدفق رؤوس الأموال والدول النامية التي تعتمد على الاستثمارات الأجنبية المباشرة والدول الأقل نموًا التي تعتمد على المعونات، إضافة للدول المصدر للنفط مثل دول مجلس التعاون بسبب الانهيار في أسعار النفط وبالتالي الانخفاض الكبير في إيراداتها النفطية"

وفي الحديث عن التداعيات على الدول العربية قال الدكتور العباس " أول هذه التداعيات وأكبرها هو انهيار الإيرادات في الدول النفطية، حيث ستجد نفسها مضطرة للسحب احتياطاتها المالية لكي تواجه هذه الأزمة حتى نهاية العام الجاري. وبالنسبة للدول غير النفطية فإن وضعها الهش بسبب أزمة الموازنات والمديونيات المرتفعة؛ فستلجأ مباشرة إلى الديون الخارجية. وثانيا فإن مع انهيار النمو سترتفع نسب البطالة في الدول العربية عموماً بنسبة إجمالية تقارب 4%. والتداعي الثالث مرتبط بسلاسل التوريد واستيراد السلع الضرورية ونفاذ المخزون، حيث تعتمد أغلب الدول العربية على استيراد الغذاء والضروريات؛ وهذا ما سيتأثر بحدوث ربكة في أنظمة التوريد العالمية"

أما عن المحور القانوني المتمثل في شكل العلاقات والعقود بين أطراف التعامل في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومات للحد من انتشار الجائحة؛ قالت الدكتورة المرزوقي "أفرز الانتشار السريع لفيروس كورونا العديد من الآثار القانونية على الالتزامات التعاقدية وأحدث اختلالًا في التوازن التعاقدي بين أطراف العلاقة العقدية. ونذكر بعض الأمثلة للإشكالات القانونية التي قد تحدث في مختلف أنواع العقود: ففي عقود العمل أُثيرت مسألة مدى استحقاق العامل في الحصول على راتبه أثناء تواجده في الحجر الصحي، وهل يمكن تسريح العاملين في القطاعات المتضررة بسبب نقص الإيرادات الناتج عن إغلاق المحال التجارية بقرارات السلطة العامة في الدولة؟ وفيما يخص عقود الإيجار يتساءل التجار عن مدى التزامهم بدفع الأجرة في حال إغلاق محالهم بأمر من الدولة، وهل يمتلك المؤجر الحق في طلب إخلاء العين المؤجرة في حال عدم تمكن المستأجر من دفع القيمة الإيجارية؟ في حين أن حلول رفع الدعاوى غير ناجعة في الوقت الحالي كونها مرتبطة بالجهاز القضائي بالدولة، وهو ما يتطلب وقتًا لحين الفصل في النزاع خصوصا وأن جلسات المحاكم مُعلقة في الوقت الحالي وتقتصر الخدمات القضائية فقط على الخدمات الإلكترونية والنظر في الدعاوى المستعجلة" وأضافت المرزوقي "أن حل الإشكاليات القانونية التي قد تثور في بعض أنواع العقود يكمُن في النظر كل عقد وكل واقعة على حدة، فليست هناك إجابة واحدة لحل جميع هذه الإشكالات"

والجدير بالذكر أن هذه الحلقة النقاشية هي الأولى ضمن عدة حلقات كانت قد أعلنت كلية الإدارة والاقتصاد سابقًا عن نيتها بعقدها خلال الفترة من 2 إلى 16 مايو 2020 بواقع حلقة أسبوعيّة كل يوم سبت خلال الفترة المذكورة، وبمُشاركة عدد من الخبراء المحليين والدوليين في الاقتصاد والمال والأعمال والقانون والصحة العامّة. ويأتي ذلك انطلاقًا من إيمان جامعة قطر بدورها في المساهمة في تقصِّي تداعيات الأزمة الصحية العالميّة المُتمثلة في انتشار جائحة كورونا، والوقوف على انعكاسات هذه الأزمة على المجتمع العالمي والمحلي من الناحية الاقتصاديّة والماليّة والقانونيّة.