المستجدات القانونية في التشريع التجاري اللبناني: قراءة في مستجدات التنظيم القانوني للأعمال التجارية والافلاس والشركات في ضوء التشريع المقارن (القانون القطري نموذجا)

Abstract

دخل النشاط التجاري في لبنان مرحلة جديدة اعتبارا من أول شهر تموز/يوليو 2019، حيث بدأ نفاذ التعديلات الأبرز والاوسع على قانون التجارة اللبناني، منذ صدوره عام 1942، وقد صدرت هذه التعديلات بموجب القانون رقم 126 الصادر بتاريخ 29/03/2019 بتعديل قانون التجارة البرية في لبنان. وقد انصبت التعديلات الجديدة على تطوير النظام القانوني لبعض التزامات التجار في ممارستهم للأعمال التجارية كمسك الدفاتر التجارية وكذلك تطوير القواعد المنظمة للإفلاس وكذلك النظام الحاكم للشركات التجارية وغيرها من الاحكام ذات الصلة. وتأتي هذه التعديلات مترافقة مع اطر قانونية جديدة تحكم النشاط التجاري وتطور منظومته القانونية، وتمثل ذلك بصدور قانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي رقم 81 الصادر بتاريخ 10/10/2018، وقانون تعديل نظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان – أوف شور رقم 85 الصادر بتاريخ 10/10/2018، وقانون الوساطة القضائية في لبنان رقم 82 الصادر بتاريخ 10/10/2018، وقانون الغاء الأسهم لحامله والأسهم لأمر رقم 75 الصادر بتاريخ 27/10/2016، وغيرها من التطورات التشريعية. تركز هذه الدراسة على مناقشة المستجدات القانونية في التشريعات التجارية اللبنانية ضمن دراسة تحليلية نقدية في ضوء التشريع المقارن، على ان تكون المقارنة مع القانون القطري كنموذج لتطوير البيئة التشريعية في الميدان الاقتصادي عموما والتجاري بشكل خاص، وذلك لبيان مدى كفاية التعديلات الجديدة في القانون اللبناني في ميزان التطوير المنشود في التشريعات التجارية.