صلاحية الشريعة الإسلامية للتطبيق الأسس العقدية والشروط العملية

Abstract

لم يعهد تاريخنا الإسلامي أية مناقشة صريحة لمسألة صلاحية الشريعة الإسلامية للتطبيق، حيث كانت الشريعة تطبق في مجالات الحياة المختلفة بسلاسة دون أن يشعر المسلمون بالحاجة إلى أي مصدر آخر، رغم توسّع رقعة الدولة الإسلامية وكثرة المستجدات فيها. اليوم يثور جدل غير مسبوق بسبب موجة التشكيك التى جاءت كأثر من آثار الغزو الثقافي الذي رافق الغزو العسكري لبلادنا، مع وجود حالة من التصدع في البنية الثقافية مجتمعاتناء إضافة إلى التجارب المعاصرة المحدودة المرتبكة والتى لم تقدّم النموذج المقنع للتطبيق لحد الآن.

يتناول هذا البحث هذه المسألة بهذا البعد وبالمنظورين: العقدي والعملي، فيشرح مكانة الاعتقاد بصلاحية الشريعة الإسلامية للتطبيق وأسسه الني يقوم عليها، ثم يعرج على الشروط والمقدّمات النظرية والعملية التى لابد من تحققها قبل التطبيق وأثنائه. والتفريق بين هذه المسألة باعتبارها لازماً من لوازم العقيدة وبين التجارب البشرية المعرّضة للإخفاق والفشل، وهذا من أهم ما ينبغي ذكره هنا من نتائج البحث، أن صلاحية الشريعة للتطبيق لا تعنى تقديم ضمانة بنجاح التطبيق، فالتطبيق مسؤولية بشرية تستند أساساً في جانبها العملي على الجهد البشري وخبراته المتراكمة، ومن هنا ينبغي الاعتراف بأننا بأحسن الأحوال إنما نقدّم تجربة بشرية أرضية مستندة إلى السماء ولا نقدّم تجربة سماوية مقدّسة أو معصومة، ولذلك فمناقشة الشبهات المبدئية حول تطبيق الشريعة لا يكون مجديا ما لم يتم بحث شروط التطبيق وآليّاته والاحتمالات التى تنتظر أية تجربة من هذا النوع في ظل قراءة الواقع والظروف النحيطة محليًا وإقليميا وعالميًا.