التعليق علي قانون تنظيم التطوير العقاري القطري رقم 6 لسنة 2014

Abstract

أصدرت دولة قطر في 11 مارس 2014 القانون رقم 6 لسنة 2014 لتنظيم ممارسة أعامل التطوير العقاري بالدولة. ويأتي إصدار هذا القانون لمواكبة النهضة المعمارية الملحوظة التي تشهدها الدولة في ضوء استضافة دولة قطر للفعاليات والمؤتمرات العالمية والدولية في مختلف المجالات وبالأخص الاستعداد لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022 والذي سيكون الأول من نوعه بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتماشى القانون القطري رقم 6 لسنة 2014 مع النهج التشريعي في العديد من دول الخليج ومنها السعودية ، البحرين والأمارات . فقد كان لتلك الدول السبق في صياغة تشريعات لتنظيم أعمال التطوير العقاري وذلك في ظل التنافس الشديد لجذب الاستشارات الإقليمية والدولية في القطاع العقاري بين دول مجلس التعاون الخليجي. ولقد أتي القانون 6 لسنة 2014 بأحكام جديدة فيما يخص الاطار القانوني لممارسة أعمال تطوير العقاري، كما تناول أيضاً وسائل التمويل لهذا النشاط. وتضمن القانون 40 مادة مقسمة علي خمس فصول، وهم علي التوالي: التعاريف، الترخيص، إجراءات البيع علي الخارطة، حساب الضمان، العقوبات ثم أحكام ختامية.