الأبعاد القانونية لمبدأ عدم الرد في القانون الدولي

Abstract

يتناول البحث مبدأ عدم الرد، باعتباره مبدأً لا غنى عنه؛ لإقرار حماية دولية فعّالة للاجئين. وبالنظر إلى أن الحق في منح الملجأ يظل ضمن السلطة التقديرية للدولة، مانحة اللجوء، فقد تم إقرار بعض الاستثناءات عليه في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951. ورغم إقرار مبدأ عدم الرد بموجب اتفاقية دولية (اتفاقية عام 1951)، إلا أنه مر بمراحل تطور متعددة، أدت إلى إقراره ضمن قواعد القانون الدولي العرفي، مما يعني إلزاميته على كافة الدول، حتى تلك التي لم ترتبط ببنود اتفاقية 1951. بل إن جدلًا قد ثار في الفقه حول مدى التطور الذي أصاب مبدأ عدم الرد، باعتباره ضمن القواعد الآمرة للقانون الدولي، مما يعني أن تطبيقه لن يقتصر على الأشخاص الذين يكتسبون وصف اللاجئ فحسب، وإنما يمتد ليشمل كافة الأشخاص الذين يمكن أن تتعرض حياتهم أو حرياتهم أو سلامتهم للخطر. وقامت دولة قطر بإصدار القانون رقم (11) لسنة 2018 بتنظيم اللجوء السياسي، لتقرر مبدأ عدم الرد في المادة (15) دون إيراد أية استثناءات عليه، كما هو الوضع في المادة (33) من اتفاقية اللاجئين لعام 1951، الأمر الذي يعكس التزام دولة قطر بالتطورات الراهنة المتعلقة بمبدأ عدم الرد.