القانون الإداري في ضوء القانون القطري

Abstract

يأتي هذا الكتاب ليدرس الأسس العلمية والعملية الكبرى للقانون الإداري، والمتمثلة في ذاتية القانون الإداري، والتنظيم الإداري، ونشاط الإدارة العامة، وتصرفاتها القانونية، والمال العام، وذلك في ظل تحولات قضائية وتشريعية هامة تتعلق بهذا الفرع الرئيسي من فروع القانون حدثت في دولة قطر، تمثلت في إنشاء القضاء الإداري كجهة قضائية مستقلة، تختص بالبت في المنازعات الإدارية، بموجب القانون 7 لسنة 2007 المتعلق بالفصل في المنازعات الإدارية، وقانون المناقصات والمزايدات الجديد رقم 24 لسنة 2015، ولائحته التنفيذية، وفي اللوائح الكثيرة التي نظمت عضوياً وموضوعياً الأشخاص الاعتبارية العامة التي تنهض بعبء المرافق العامة المختلفة بالدولة، علماً أن القضاء الإداري في دولة قطر بدأ منذ نشأته في وضع المبادئ المتعلقة بكثير من مفاهيم القانون الإداري في دولة قطر، وذلك في سبيل الوصول إلى التكامل القانوني في إطار هذا الفرع من فروع القانون في دولة قطر. ولابد من الإشارة إلى أن تناول الموضوعات المذكورة يأتي ضمن النطاق المخصص لدراسة مادة القانون الإداري للطلاب والطالبات في كلية القانون بجامعة قطر، وبتركيز وتبسيط، ودون إسهاب لا ضرورة له، مع المقارنة مع المواقف التشريعية والقضائية في فرنسا وبعض الدول العربية في الخليج العربي، أو التي عرفت تجربة القضاء الإداري والقانون الإداري من زمن بعيد مثل مصر وسوريا، ولكن حيثما اقتضت الضرورة، وذلك توضيحاً للأفكار، وإكمالاً للرسالة المتوخاة من وراء تأليف هذا الكتاب.