حق ذوي الإعاقة في تولي الوظائف العامة بين المساواة والتمييز الموضوعي

Abstract

تتعلق الإشكالية الأساسية التي تتناولها هذه الدراسة بالبحث عن أفضل الوسائل القانونية لكفالة حق ذوي الإعاقة في شغل الوظائف العامة. إذ يتنازع الإجابة على هذه الإشكالية اتجاهان أساسيان في النظم القانونية؛ يرى الأول منهما أنه يتعين لكفالة حق ذوي الإعاقة في تقلد الوظائف العامة أن تضمن قوانين التوظف تحقيق المساواة الفعلية بين ذوي الإعاقة وغيرهم من المواطنين من ناحية أولى وعدم التمييز ضدهم بسبب حالات العجز التي يعانون منها من ناحية ثانية، في حين يرى الاتجاه الآخر أن حق ذوي الإعاقة في شغل الوظائف العامة لا يمكن كفالته واقعيًا مالم تتضمن قوانين التوظف نصوصًا تنطوي على تمييز موضوعي – أو تمييز إيجابي كما تعرفه بعض النظم القانونية المقارنة - لصالح هذه الفئة على حساب غيرها من المواطنين. وقد وجدنا أن دراسة هذا الموضوع على نحو متعمق يقتضي منه تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول أساسية؛ نتولى في الأول منها دراسة مفهوم الإعاقة. ونعرض في الثاني منها لمضمون حق ذوي الإعاقة في المساواة أمام الوظائف العامة. أما الفصل الثالث، فنتناول فيه حق ذوي الإعاقة في التمييز الموضوعي أمام الوظائف العامة.