النظام القانوني للعقود الإلكترونية الدولية: المعايير الدولية والتشريعات العربية

Abstract

مع الثورة التكنولوجية، خاصة في مجال المعلومات والاتصالات اتسع استخدام وسائل الخطابات الالكترونية في المعاملات التجارية الدولية، فأصبح التعبير عن الايجاب والقبول في تكوين العقد يتم بوسائل إلكترونية في مجلس عقد حكمي أو افتراضي وحل التوقيع الالكتروني محل التوقيع الخطي أو الكتابي، وشاع الوفاء بالالتزامات التعاقدية بوسائل الدفع الالكتروني، كبطاقات الوفاء الالكترونية والتمويل الالكتروني للأموال. فبات من الضروري تنظيم هذه الطرائق الالكترونية الجديدة وتطويع النظام القانوني التقليدي بما يستجيب لهذا التطور التكنولوجي في العصر الرقمي، ووضع القواعد القانونية المناسبة التي تتلاءم مع المعاملات الالكترونية، وتكفل سلامتها وتعزز الثقة فيها وتضمن حجيتها، وتسل انعقادها خاصة في مجال التجارة الدولية. وعليه، فإننا سوف نبحث النظام القانوني للعقود الالكترونية الدولية في مبحثين، في المبحث الأول نتعرض إلى اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الالكترونية في العقود الدولية(2005)، فنشرح الأسس التي قامت عليها خاصة قانون الاونسيترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونية وقانون الاونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الالكترونية، كما نشير إلى المبادئ الخمسة الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني للتجارة الالكترونية في ظل الاتفاقية، دون تفرقة بين العقود المدنية والعقود التجارية وأثرها في المعاملات التي تتناولها اتفاقات دولية أخرى، خاصة اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الاجنبية وانفاذها(1958)، واتفاقية عقود البيع الدولية للبضائع(1980)، كما نناقش التطبيقات القضائية في هذا الصدد.

أما في المبحث الثاني فنتطرق إلى شرح التشريعات العربية التي صدرت في مجال المعاملات الالكترونية، ونركز البحث في القانون القطري رقم (16) لسنة (2010) بشأن المعاملات الالكترونية.