العقود المسماة في القانون المدني القطري - الوجيز في عقدي المقاولة والتأمين

Abstract

تزداد أهمية عقد المقاولة من الناحية العملية يوماً بعد يوم. وليس أدل على ذلك من أن منازعات ودعاوى المقاولات تملأ الآن جنبات المحاكم بمختلف دول العالم أجمع؛ الأمر الذي اضطرت ﻤﻌﻅﻡ الـﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ المعاصرة إلى أن تعكف على تنظيم ﻫﺫﺍ الـﻌﻘﺩ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎً دقيقًا ﻓﻲ ﻫﺩﻱ الـﺘﻁﻭﺭ الـﺫﻱ يشهده العالم يومًا بعد يومٍ في شتى المجالات التكنولوجية والصناعية والتجارية، وتفرد لـﻪ - من ثم – نصوصًا ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ تجعله ﻴﻨﻔﺭﺩ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻴﺴﺘﻘل ﺒﻪ ﻋﻥ ﺒﻘﻴﺔ الـﻌﻘﻭﺩ الأخرى. كما تظهر أهمية عقد المقاولة من الناحية النظرية أو العلمية من حيث ندرة الأبحاث القانونية التفصيلية التي تعتمد على المنهج التحليلي المقارن في خصوص هذا العقد في معظم دول العالم العربي والخليجي. فالحقيقة أنه حتى في ظل التشريع المصري، فإن الأبحاث الفقهية – اللهم إلا ما ندر منها – لم تتناول هذا العقد من مختلف أحكامه وجوانبه، مركزةً الضوء على أهم هذه الأحكام والجوانب فحسب. أما عن عقد التأمين، فرغم وجود الكثير من المؤلفات الفقهية التي تتناول هذا العقد بالبحث والتحليل في ظل القانونين المصري والفرنسي، غير أنه لا يزال يحتاج إلى الكثير من البحث والتأصيل في ظل القانون القطري؛ لا سيما مع حداثة أحكامه في ظل القانون المدني القطري الحالي الصادر عام 2004م، وعدم وجود أثر لهذه الأحكام في ظل القانون المدني القديم رقم 13 لسنة 1990م. وقد كان لاتساع نشاط شركات التأمين العاملة في قطر، وعظم دورها الاقتصادي والاجتماعي، وازدياد أهميتها على الصعيدين المحلي والدولي، دوره أيضًا في ازدياد أهمية عقد التأمين من الناحية العملية. فقد ظهرت أهمية التأمين بصفة خاصة في العصر الحاضر بسبب ازدياد وتكاثر وتعاظم وتنوع المخاطر التي قد يتعرض لها الأشخاص والأموال، وجسامة الأضرار والآثار المترتبة عليها. وهو ما يبدو جليًا في الوقت الحاضر من خلال ما يمثله التأمين من كونه وسيلة ضمان وأمان في حالات الحوادث والكوارث التي قد تحيق بالإنسان والممتلكات، مثل حوادث السيارات وأخطار تكرير البترول والغاز الطبيعي وإصابات العمل وأخطار العجز والشيخوخة والوفاة وغيرها. ونسعى من خلال هذه الدراسة إلى تحقيق ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻋﻤﻠﻴﺔ: فأما ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ الـﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ الإسهام ﻓـﻲ ﻓﺘﺢ الـﻤﺠﺎل لـﻠﻐﻴﺭ ﻤﻥ الـﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻭالـﺒﺎﺤﺜﻴﻥ لإجراء الـﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ الـﺒﺤﻭﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ الـﻤﻭﻀـﻭﻉ، ﺨﺼﻭﺼﺎً ﻓﻲ ﻅل ﻗﻠﺔ الـﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺒﺤﺎﺙ الـﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ القطرية ﺒﺸﺄﻨﻪ ﻓﻲ الـﻭﻗﺕ الـﺤﺎلـﻲ. يُضاف إلـﻰ ﺫلـﻙ الـﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ إثراء المكتبة الـﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﻬﺫﺍ الـﻌﻤل الـﻤﺘﻭﺍﻀﻊ ﻤـﻥ ﺨـﻼل الـﺘﻁﺭﻕ إلـﻰ ﺒﻴﺎﻥ أحكام ﻋﻘﺩي الـﻤﻘﺎﻭلـﺔ والتأمين ﻭﻓﻘﺎً للتشريع القطري. وكذا ﺒﻴﺎﻥ الـﻨﻘـﺎﺌض الـﺘـﻲ قد ﺘﻌﺘﺭﻱ الـﻨﺼﻭﺹ الـﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ الـﻤﻨﻅﻤﺔ لـﻬﺫﺍ الـﻌﻘﺩ في ظل التشريع الأخير. ﺃﻤﺎ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ الـﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﺘﺘﻠﺨﺹ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭلـﺔ إجراء ﺘﺤﻠﻴل وتأصيل ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ لـﻠﻨﺼﻭﺹ القانونية الـﻤﻨﻅﻤـﺔ لـﻌﻘـﺩي المقاولة والتأمين ﻓﻲ الـﻘﺎﻨﻭﻥ الـﻤﺩﻨﻲ القطري؛ بهدف الوصول إلـﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ قابلة للتطبيق العملي. ويتم ذلك بالطبع من خلال ﺘﻘﺩﻴﻡ بعض الـﺘﻭﺼـﻴﺎﺕ الـﻤﻨﺎﺴﺒﺔ، ولفت النظر إلى ضرورة التدخل التشريعي لتعديل بعض النصوص القانونية القائمة بالفعل بما يتوافق ومقتضيات التقدم الذي تعيشه قطر الآن