المسؤولية الادارية بدون خطأ في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها في قضاء مجلس الدولة الفرنسي والتشريع القطري

Abstract

تقوم المسؤولية بدون خطأ على ركنين فقط هما الضرر وعلاقة السببية. والقانون الإداري بدوره يعرف هذا النوع من المسؤولية . بيد أن نطاق تطبيق المسؤولية بدون خطأ في القانون الإداري تتجاوز كثيرًا ما يعرفه القانون المدني فيما يخص المسئولية بدون خطأ. فالقانون المدني لا يعرف هذه المسؤولية خارج النصوص التشريعية التي يقرها المشرع. أما القانون الإداري فقد عرف حالات للمسؤولية بدون خطأ تتجاوز كثيرًا النصوص التشريعية القليلة التي تقر هذه المسؤولية. وهذا الاتساع في نطاق المسؤولية بدون خطأ في مجال القانون الإداري الذي يرجع الفضل فيه إلى مجلس الدولة الفرنسي، يجعل من هذه المسؤولية ضمانة أساسية للأفراد في مواجهة الإدارة التي تتمتع بامتيازات السلطة العامة، وما تقوم به من أنشطة خطرة تصيب الأفراد بأضرار جسيمة، تقتضي تعويض هؤلاء الأفراد حتى ولو كان نشاط الإدارة مشروعًا. و هذا النوع من المسؤلية له تطبيقات كثيرة سواء فيما يتعلق بهذه المسؤولية على أساس الخطر، أو فيما يتعلق بالتصرفات القانونية الإدارية المشروعة، أو القوانين التشريعية. وقد كان للشريعة الإسلامية فضل السبق في إقرار قواعد وأسس هذه المسؤولية قبل القانون والقضاء الإداريين الوضعيين بهدف تحقيق العدالة لما يترتب من أضرار على امتيازات الإدارة المشروعة. وعلى الرغم من حداثة التشريع والقضاء الإداري القطري إلا أنه يعرف هذه الصورة من صور المسؤولية الإدارية؟ وهذا ما سوف نوضحه من خلال موقف كل من الشريعة الإسلامية، ثم تطبيقاتها في كل من القانونين الفرنسي والقطري.