إصابة الخدمة في مجال الوظيفة العامة : دراسة مقارنة في القانونين الفرنسي والقطري

Abstract

تعد الوظيفة العامة اليوم من أهم مقومات المجتمع المدني؛ فمع بداية القرن العشرين لم تكن أعداد العاملين بالأجهزة الإدارية تتجاوز الآلاف نظرا لانحسار النشاط الإداري في الحفاظ على النظام العام وبعض المرافق الأساسية، بينما اليوم ومع بداية القرن الواحد والعشرين وصلت أعداد الموظفين إلى الملايين، ومع ذلك تظل الوظيفة العامة مهمة مهما انحسر دور الدولة في المجالات الاقتصادية واتجاهها نحو اقتصاد السوق، ولعل التزام الدولة بالمرافق الأساسية يظهر هذا الدور المهم للوظيفة العامة والموظف العام. وكان اختيار الموظفين قديما يتم وفقا للاعتبارات السياسية للحكومة التي تقوم بالاختيار والتعيين، ولهذا كانت الوظائف والموظفين تتغير بتغير الأيدلوجية السياسية للحكومة. أما اليوم فقد برزت معايير واعتبارات أخرى نحت الاعتبارات السياسية في الكثير من الحالات عند اختيار الموظفين العمومين، الأمر الذي دفع السلطات القائمة إلى البحث عن وضع ضمانات تكفل حماية الموظف العامة ضد تعسف السلطة العامة، وضد تغير الأيدلوجية السياسية للدولة أو الحكومة. ومع التطور الديمقراطي وإعلاء مبدأ المساواة أمام القانون في تولى الوظائف العامة فإن التعيين في شغل الوظائف العامة أصبح اليوم مبنيا على أساس الجدارة والكفاءة وليس على الاعتبارات أو الأيدلوجية السياسية للمرشح للوظيفة أو الحكومة القائمة. وبناء على ما سبق فإن الموظف والوظيفة العامة تخضع لنظام قانوني مغاير لذلك النظام القانوني الذي يحكم العاملين بالقطاع الخاص، وذلك لاختلاف العلاقة الوظيفية بين الإدارة العامة والعاملين لديها؛ حيث يمكن القول إن العاملين بالدولة وكافة مؤسساتها ومرافقها إما أن يخضعون لنظام قانوني عام أو يخضعون لقوانين خاصة( ). كما أن النظام القانوني الذي يخضع له العاملين بالدولة لمعالجة الأضرار المترتبة على إصابة الخدمة في القانون الفرنسي تخضع لأحكام القانون رقم 84-53 الصادر في 26 يناير 1984 وتحديدا المادة 57 منه، وفي التشريع القطري تخضع لأحكام القانون رقم 16 لسنة 2016 وتحديدا المادة 81 منه.