نظرة تأصيلية في الحماية التشريعية للمصنفات الذهنية في ظل القانون القطري - المصنفات العلمية نموذجاً

Abstract

لا تحظى حقوق المؤلف في قطر بالعناية الكافية التي تحظى بها مثيلتها في دول العالم أجمع، بالرغم من المحاولات التشريعية الجادة والمتعاقبة لإسدال الحماية عليها. وقد تمثلت آخر هذه المحاولات في قيام المشرع القطري بإصدار القانون رقم (7) لسنة 2002 بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة. والمتأمل في القوانين المتعاقبة لحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة في قطر، يستطيع أن يلحظ أن المشرع القطري كان قد بيّن مفهوم المصنف الذهني بقانونه الملغي القديم الخاص بحماية المصنفات الفكرية رقم 25 لسنة 1995، فأسبغ الحماية التشريعية على الأعمال الذهنية في مجال الآداب والفنون والعلوم. في حين قد عدل من موقفه هذا بقانونه الحالي الخاص بحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 7 لسنة 2002، فاقتصر في مد حمايته التشريعية على الأعمال الذهنية في المجالين الأدبي والفني فقط دون المجال العلمي. الأمر الذي أثار معه التساؤل حول نطاق ومحل الحماية التشريعية في ظل القانون الأخير. فهل قصد المشرع بالفعل قصر الحماية التشريعية على المصنفات الأدبية والفنية دون المصنفات العلمية؟ أم أنه قد سقط منه سهواً لفظ "المصنف العلمي" حين تعريفه لمفهوم المصنف الذهني في قانونه الحالي؟ وهل تتمتع المصنفات العلمية بالحماية التشريعية في ظل القوانين المقارنة الأخرى؟ وما هو موقف الفقه والقضاء في الدول التي تتبع النظم اللاتينية من المصنفات الذهنية العلمية؟ وقد تناولت هذه النظرة التأصيلية الإجابة على التساؤلات الأخيرة بعد بيان مفهوم المصنفات الذهنية، وذكر تطبيقاتها المعاصرة وفقاً لما هو مستقر عليه فقهاً وقضاءً، واستجلاء شروط حمايتها الموضوعية والشكلية في ظل القانون القطري الحالي مقارناً ببعض القوانين اللاتينية الأخرى التي يأتي على رأسها القانوني الفرنسي