الأزمة الخليجية: الحصار في ميزان القانون

Abstract

أصدرت كل من دول الخليج، المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب جمهورية مصر العربية، بيانات منفصلة ضد دولة قطر تضمنت ما يدل على محاصرتها برا وبحرا وجوا. وقد عزت تلك الدول قراراتها إلى أسباب أمنية واحترازية، مدعية أن دولة قطر تقوم بتعزيز بذور الفتنة والانقسام داخل مجتمعات تلك الدول، وأنها تقوم بدعم تنظيمات إرهابية، وذلك بالرغم من رفض دولة قطر لهذه الادعاءات وردها الصريح بأنها تعرضت إلى حملة تحريض تقوم على افتراءات وصلت حد الفبركة الكاملة، وأن الإجراءات التي اتخذت بحقها ليست سوى تبعات لسياسة فرض الوصاية عليها من قبل الرباعية العربية انتهاكا للقانون الدولي ولمبدأ السيادة الدولية. وعليه، تأتي هذه الدراسة لبحث تداعيات حصار دولة قطر من الناحية القانونية ومن جوانب عدة، وذلك لبيان فيما لو كانت قرارات الرباعية موافقة أو مخالفة لقواعد القانون الدولي ومبادئه عموما، وفيما لو كانت مخالفة لدساتير دول الحصار الأربع عينها، أو نظام مجلس دول تعاون الخليج العربية، والاتفاقيات المنبثقة عنه، والمبادئ الراسخة المنبثقة عن المنظمات الإقليمية والاتفاقيات الناتجة عنها، ومبادئ القانون التجاري الدولية عموما ذات العلاقة بهذا النوع من الأزمات الدولية.