أثر القوانين الخاصة على الأحكام العامة للالتزام الواردة في القانون المدني القطري

Abstract

وجد القانون المدني القطري نفسه، خلافا لقوانين مدنية أخرى قديمة، مباشرة على محك قوانين خاصة تتنامى باضطراد وتقوم تدريجيا بتقليص مجال تطبيقه. فهل أفرغت القوانين الخاصة الأحكام العامة الواردة في القانون المدني القطري من محتواها؟ لقد بيّنت في هذا البحث أنّ الأحكام الخاصة أثّرت على الأحكام العامة الواردة في القانون المدني القطري فجعلتها تنحسر شيئا فشيئا في دور الأحكام المكمّلة التي يلتجأ إليها عند عند غياب تنظيم الأحكام الخاصة لمسألة معيّنةوفي دور التأسيس أحكام القوانين الخاصة. وقد وضّحت انّ القوانين الخاصة نقلت إلى الأحكام العامة أفكارا قانونية جديدة مما آل إلى بلورة مفاهيم وأصناف جديدة . وقد انتهيت إلى اقتراح تعديلات على القانون المدني القطري تتيح للأحكام العامة للإلتزام أن تأخذ أثر الأحكام الخاصة عليها بعين الاعتبار.