قانون مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ضوء الأحكام العامة للمنظمات الدولية

Abstract

كثر الحديث خلال الربع الأخير من القرن الماضي عما يُسِمّى بالنظام الدولي الجديد؛ الأمر الذي أثار تساؤلا حول ما إذا كان هذا المسمّى يمتد ليشمل نظامًا قانونيا يعتمد مبادئ قانونية دولية مغايرة لتصبح أساسًا لوجود ما يمكن أن يُسمَّى بالقانون الدولي الجديد. لقد احتاج التحقق من سلامة هذا الطرح من عدمه إلى مراجعة شاملة لتطور القواعد القانونية الدولية في مختلف المجالات آخذة بالحسبان التغييرات التي أصابت المجتمع الدولي على مدار تاريخه الطويل، وهو ما يحتاج إلى دراسات تفصيلية عديدة وموسّعة. غير أن هذا لا يمنعنا من محاولة تلمس الأبعاد المختلفة لهذا الموضوع بالتعرف على السمات الأساسية التي ميّزت القانون الدولي في مراحل تطوره التاريخي ومدى التجاوب معه من قبل المجتمع الدولي. وينصرف القانون، كما هو معروف، إلى مجموعة من القواعد الملزمة المنظمة للسلوك الإنساني في داخل المجتمع، وهو وليد متطلبات وحاجات اجتماعية وبشرية واقعية، ويعمل على التجاوب معها. والقانون الدولي ينصرف إلى جانب من تلك القواعد الملزمة التي تعمل على تنظيم المجتمع الدولي وحكم العلاقات المتبادلة بين وحداته، أي بين الأشخاص المخاطبين بقواعده؛ وفي مقدمتهم أشخاص القانون الدولي (الدول والمنظمات الدولية). ومن الطبيعي أن يمر القانون؛ داخليًا كان أو دوليّا، بمراحل تطور تُحدث تغييرًا في إطاره، وفي نطاقه ومضمونه؛ وكذلك في قاعدة المخاطبين بأحكامه؛ ولعل ذلك ما يدفع للحديث عمّا يمكن أن يُسمّى بالقانون الدولي الجديد.