التحكيم متعدد الأطراف في عقود التشييد والبناء وفقاً لقانون التحكيم القطري الجديد رقم 2 لسنة 2017 دراسة تحليلية مقارنة

Abstract

هناك مجموعة من العقود groupes des contracts التي ينجم عنها العديد من الروابط العقدية متعددة من حيث أطرافها، ولكن بينها جمعياً عامل مشترك سواء من حيث موضوعها subject أو المعاملات التي أبرمت تلك العقود من أجل تنفيذها( ). بمعنى آخر تدور كل هذه العقود المتعددة حول نفس المعاملة أو العلاقة the same transaction. وتتمتع تلك العقود بالطبيعة الجماعية أو الموحدة بوصفها تشكل ما يطلق علية الأسرة العقدية، فيكون هناك مجموعة من التصرفات القانونية المتعددة تشكل فيما بينها أسرة أو مجموعة عقدية واحدة، وينشأ كل عقد بداخلها التزامات مستقلة عن باقي العقود الأخرى، إلا أن عدم تنفيذ أحد الالتزامات في عقد من عقود تلك الأسرة، يؤثر على تنفيذ باقي الالتزامات في العقود الأخرى، التي تجمعها وحدة المحل والهدف. والفرض هنا أنه قد ينجم عن هذه العقود عدة منازعات خاصة بنفس المعاملة أو المشروع pluralité de litiges، ومن ثم تظهر الحاجة إلي البحث عن الوسيلة الفنية من أجل جمع كل هؤلاء الأطراف في خصومة تحكيم منفردة une seule instance arbitrale وفقا لإجراءات موحدة ( ) ، فهل يجوز لأحد الأفراد من الغير ذو الصلة بالموضوع أن يتدخل في هذا النزاع المعروض على التحكيم بين باقي الأطراف في ذات المجموعة العقدية؟ ذلك هو السؤال الذي نطرحه في هذا البحث ونحاول الإجابة عليه في ظل التشريع المقارن والقانون القطري، مع الإشارة إلى القواعد الحديثة الصادرة مؤخراً من مؤسسات التحكيم الوطنية أو الإقليمية أو الدولية.