فصل الشريك في القانون القطري قراءة في المادة 539 من القانون المدني القطري وتطبيقاتها في اطار قانون الشركات التجارية رقم 5 لعام 2002

Abstract

جاء التقنين المدني الحالي رقم (22) لسنة 2004 لاحقاً علي صدور قانون الشركات التجارية القطري رقم (5) لسنة 2002. ولقد نظم المشرع عقد الشركة في القانون المدني في المواد من 513 إلي 563. وتضمنت هذه المواد أحكام متشابهة بشكل ملحوظ مع ما ورد في قانون الشركات، إلا أنها أوردت بعض النصوص المميزة والتي لم يتناولها قانون الشركات. ومن ضمن هذه النصوص المادة 539 من القانون المدني، والتي تناولت حق الشريك في اللجوء للقضاء لطلب فصل أحد الشركاء. فما هو المقصود بفصل الشريك، وما هي أسبابه؟ وهل يجوز تطبيق هذا الجزاء على كافة أنواع الشركات التجارية؟ وسنحاول من خلال الإجابة عن هذه الأسئلة السابقة أن نحدد طبيعة العلاقة بين قانون الشركات التجارية والقانون المدني في النظام القانوني الحالي بدولة قطر.