المشكلات القانونية المتعلقة بأخلاقيات علم الأحياء في القانون المقارن

Abstract

موضوع البحث: ظهر في وقت ليس ببعيد فرع جديد من العلوم والمعارف البينية وهو أخلاقيات علم الأحياء. هذا الفرع لا ينتمي خالصا إلى العلوم الطبية بل هو مزيج من المعرفة الطبية والقانون والأخلاقيات بوجه عام مع وجود جانب للفلسفة بين جنباته. يتصدى هذا البحث لهذا الفرع من حيث بيان ظهوره وأساسياته ومنطقه وموقفه من المشكلات القانونية التي تعترضه وتعرض عليه. ويقصد بتعبير أخلاقيات ethics تحديد ما يجب وما لا يجب، أي تحديد ما هو صحيح وما هو ليس بصحيح([1]). وإذا تعلق الأمر بأخلاقيات علم الأحياء تحديد الصحيح وغير الصحيح من سلوكيات الطبيب وعلاقاته بالمرضى وأولياء الأمور ونشاطه سواء فيما يخص العلاج أو التشخيص وكذا ما يتعلق بالبحث العلمي. أهمية البحث: ترجع أهمية البحث إلى تعلقه بفرع حديث من فروع العلوم المختلطة والتي تحتاج إليها المحاكم في قضائها. وقد ظهر ذلك في بعض التشريعات الأجنبية بشكل جلي منها القانون الأمريكي. ولذا كانت أهمية استكشاف هذا الفرع وتحديد علاقته بالقانون بصفة عامة والقانون الجنائي بصفة خاصة. وقد زاد من أهميته احتدام الخلاف الفقهي والقضائي في موضوعات تتعلق بهذا الفرع مثل الاستنساخ والبحث على الجينات وواجب الطبيب في الإجهاض الجزئي ورفع أجهزة الحفاظ على الحياة بالنسبة للكبار وكذلك بالنسبة للصغار. مشكلة البحث: يثير هذا البحث مشكلات قانونية عرضت بالفعل على المحاكم. هذه المشكلات يشكل بعضها نقاط التقاء ويشكل الآخر نقاط افتراق سوف نحاول أن نحددها ونطرح حلولا لها، من أهمها: ما هو دور الخبير في مجال أخلاقيات مهنة الطب؟ ما هي واجبات الطبيب في حالة الاستنساخ؟ ما هو واجب الطبيب في حالة البحث العلمي على الجينات؟ ما هي الشروط الواجب توافرها لكي يكون رضاء الشخص محل التجربة العلمية رضاء مستنيرا؟ ما المقصود بالإجهاض الجزئي وما هو أبعاد مسئولية الطبيب عنه؟ ما هو الشروط التي تحددها أخلاقيات علم الأحياء لنقل الأعضاء؟ منهجية البحث: اتبعنا في هذا البحث منهجا تأصيليا يقوم على رد الفروع إلى أصوله لربطها بالنظريات العامة في القانون بوجه عام وفي القانون الجنائي بوجه خاص مثل دور الخبير وسلطة القاضي التقديرية في تغليب تقرير خبير على آخر. وهو كذلك يتبع منهجا تحليليا يقوم على الشرح والاستخلاص والاستشهاد بأحكام القضاء. وهو يتبع منهجا مقارنا في كل ذلك حيث نال هذا الموضوع حظا من المناقشات الفقهية والقضائية في تشريعات أخرى مثل القانون الأمريكي أكثر مما ناله في القانون المصري. ظهور أخلاقيات علم الأحياء: يرجع ظهور أخلاقيات علم الأحياءBioethics كمجال للدراسة إلى عام 1960 وهي تعالج المسائل المعلقة بأخلاقيات الطب وعلوم الحياة وخاصة حقوق وواجبات الأطباء والمرضى بالنظر إلى التطور الهائل في استخدام التكنولوجيا في الوقت الراهن([2]). إنشاء لجنة لأخلاقيات علم الأحياء في القانون الفرنسي: حدد القانون الفرنسي للصحة العامة في المادة L1412-1 منه اختصاص لجنة أخلاقيات علوم الحياة والصحة بأنها تعطي رأيا استشاريا بخصوص مشكلات أخلاقيات علم الأحياء داخل المجتمع والتي ظهرت بسبب تقدم المعرفة في مجال الأحياء والطب والصحية. خطة البحث: يقوم هذا البحث على خطة تتكون من ثلاثة مباحث: المبحث الأول: مشكلة اختيار الخبير من بين المتخصصين في أخلاقيات علم الأحياء المبحث الثاني: المشكلات القانونية المتعلقة بشروط البحث العلمي من منظور أخلاقيات علم الأحياء المبحث الثالث: المشكلات القانونية المتعلقة بممارسة مهنة الطب وأخلاقيات المهنة