التقليد في الفروع

Abstract

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين ... وبعد: تمهيد فإنه قد شاع في عصرنا توجه لعامة الناس أنه لا يجوز التقليد في الفروع الفقهية، كما انبرى بعضهم لأخذ الأحكام من الكتاب والسنة مباشرة من غير الرجوع إلى مفسر أو مجتهد مفت، وزاد البعض على ذلك أن تقليد المذاهب بدعة وأن على المسلمين جميعا الرجوع إلى الكتاب والسنة مباشرة. كما أن البعض راح يبع كل مفت يعتمد في فتواه على أقوال المجتهدين واجتهاداتهم قائلاً له: ما دليلك من الكتاب والسنة؟! فأنا لا أؤمن بقول فلان وفلان، لهذا وجدت مناسبا أن أكتب بحثاً موجزا في التقليد من حيث: تعريفه. وحكمه. وشروط الاستفتاء، وحكم الالتزام بمذهب معين. وجعلته في مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة. أما المقدمة: فكانت لتعريف التقليد. وأما المبحث الأول: فكان لحكم التقليد. وأما المبحث الثاني: فكان لشروط الاستفتاء. وأما المبحث الثالث: فكان لحكم الالتزام بمذهب معين. وأما الخاتمة فكانت لنتائج البحث.