الحماية القانونية للمتعاقدين والغير في عقد المقاولة من الباطن في التشريع القطري

Abstract

انتشرث عَقَودُ المُقاولاتِ من الباطنٍ في قطاع التشييدٍ والبناء؛ حيث يُبِرِمْ ربُ العمل مع المُقاول الأصلي عَفْدَ مُقاولَةٍ لتشييد مبنى، غير أنَّ تشييد المبنى وتسليمه جاهزا لربَ العمل أصبح يَتطلَبُ اختصاصاتٍ متنوعة وفي غالب الأحيانٍ يُسِنِدُ المقاول الأصليٌ إلى مقاولٍ آخرّ مُتخصّص كل تلك الأعمالٍ أو جزءًا منها متى كان غيرٌ قادرٍ على القيام بها وحدّه. ولما كان التعاقدُ من الباطن يُحدِثُ علاقاتٍ مُتعدّدة الأطرافٍ كالعلاقة بين أطراف عَقْدٍ المقاولة الأصلي والعلاقة بين أطرافٍ عَقْدٍ المُقاولّة من الباطن والعلاقة بين عمال المُقاولٍ الأصلي وعمالٍ المُقاول من الباطن بأطرافٍ هذين العقدين؛ ونظرًا لأهمية التعاقدٍ من الباطن كان لا بْدَ من البحث في موضوع الحماية القانونية للمُتعاقدينَ والغيرٍ في عقدٍ المُقاولة من الباطن في التشريع القطري. والاطّلاع على التشريعات المُقارِنةٍ كالتشريع الأردني والعراقي والفرنسي» إلى جانب العقود النموذجية للاتحادٍ الدولي للمهندسين الاستشاربين (عقود الفيديك)؛ لمعرفة إن كان المُشرّعٌ القطريٌ قد وَفَرَ الحماية اللازمة للمُتعاقدين من الباطن وغيرهم. من هذا المُنطلق اعتمدث تقسيمَ الرسالة إلى فصلين: الفصل الأول بحثتُ الحماية القانونية التي سنّها المُشرّعٌ القطريٌ لأطرافٍ عَقَدٍ المُقاولّة من الباطن وقد تناولتُ فيه مبحثين: المبحث الأول، تم تَسلِيطٍ الضوْء على وسائلٍ الحماية القانونية للمُقاولٍ الأصلي كطرف في عَفْدٍ المقاولّة من الباطنٍ وآثارها، والمبحث الثاني، بحثث في الحماية القانونية للمُقاول من الباطنٍ كطرف آخرّ في هذا العَمقدٍ. الفصل الثاني؛ فقد خَصَّصثَهُ للحماية القانونية للغير في عَقدٍ المُقاولّة من الباطن؛ إذ يُرتبُ هذا العقدُ حقوقًا لغيرٍ أطرافه، وقد تناولت فيه أيضًا مبحثين: المبحث الأول، تناولتُ فيه الحماية القانونية لحقوق رب العملِ، والمبحث الثاني، تناولت فيه الحماية القانونية لحقوق العمال. هذا وإن المشرّعَ القطري اعتمدّ في مسألةٍ مقاولات البناءِ والإنشاءات التي يكونُ الأفرادُ طرقًا فيها وفقّ القواعدٍ المنصوص عليها في القانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني؛ وفي أعمالٍ مقاولاتٍ البناءِ والإنشاءاتٍ التي تكونُ الوزارات والأجهزةٌ الحكوميةٌ الأخرى والهيئات والمؤسساتُ العامة طرفًا فيها وفق أحكام القانون رقم (24) لسنة 2015 بإصدارٍ قانونٍ تنظيم المُناقصات والمُزايداتٍ المُعدّلِ بمرسوم بقانونٍ رقم (15) لسنة 2018 واللائحة التنفيدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2019، وعلى القانون رقم (6) لسنة 2014 فيما يتعلق بأعمالٍ التطوير العقاري، غير أنه لم يجدٍ بديلاً من اللجوء إلى القواعدٍ العامة المنصوص عليها في القانونٍ المدني بشأن المسائل المُتعلقة بحماية أطراف عَفْدٍ المُقاولة من الباطن والغير. هذا، وقد أتممت هذه الدراسة بالنتائج والتوصياتٍ وقائمةٍ المصادرٍ والمراجع.