الحماية القانونية للبيانات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي في القانون القطري والقانون المقارن

Abstract

في ظل حداثة موضوع البحث وظهور العديد من الانتهاكات التي تمس الأشخاص بسبب سهولة وسرعة تداول البيانات الشخصية المتاحة في شكل رقمي عبر المواقع الإلكترونية تسعى هذه الدراسة البحثية للكشف عن ماهية البيانات الشخصية في العالم الافتراضي باتخاذ قانون حماية البيانات القطري رقم 13 لسنة 2016 م كأساس لهذه الدراسة، وأمام جدلية الطبيعة القانونية لهذه البيانات من ناحية إيجاد المعيار الذي يبين خصوصيتها نرى أن هذه البيانات لها قيمة مالية شأنها شأن السلع من حيث إمكانية تقويمها وبيعها واستغلالها طالما دلت على صاحبها وبالتالي لا يجوز معالجتها إلا برضا صحيح منه. ولقد تضمنت هذه الدراسة عدة مناهج من البحث العلمي؛ وهي المنهج الاستنباطي وكان واضحاً في تناول التأصيل الدستوري والتشريعي والإطار القانوني لحماية البيانات الشخصية في النظام القانوني القطري وفي بيان مدى صلاحية النظرية التقليدية لعناصر المسؤولية المدنية بصورها المختلفة في حمل المسؤولية عن المساس بالبيانات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي. واعتمدت على المنهج المقارن الذي يقصد به عمل مجموعة من المقارنات بين الظواهر المتعلقة بالبحث العلمي، وذلك للتعرف على وجه الشبه فيما بينهم، وكذلك وجه الاختلاف وذلك في دراسة نصوص قانون حماية البيانات الشخصية القطري ومقارنتها بالنصوص القانونية الأخرى ذات الصلة بموضوع البحث الواردة في التشريعات الدولية والاتفاقيات التي تطرقت لتنظيم حماية البيانات دون التقيد بقانون واحد وتوظيفها لتوضيح مدى إسهام كل منها في حل إشكاليات البحث عند إعماله عليها، كما استعنت بالمنهج الاستقرائي وكان هذا في تحديد المقصود بالبيانات الشخصية وماهية مواقع التواصل الاجتماعي وحرية التعبير والرأي وأثره على حماية البيانات الشخصية وأشكال وصور الانتهاكات للبيانات والاضرار المترتبة عن ذلك والجرائم التي يمكن تكوين نماذجها على هذا الانتهاك كما طرقنا أبواب المنهج التاريخي في تطور حماية البيانات الشخصية عبر التاريخ وفق الوعاء الذي يتضمنها ومدى اتصال الغير بها. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها إقرار حق المستخدم في النسيان الرقمي للبيانات الموجودة بحسابه إذا ما قام بحذف بياناته أو انتهاء حياته وأن على مقدم خدمة التواصل احترام هذا الحق في أي وقت طالما لم يتعلق بحقوق الآخرين كما أنه مسؤول عن حماية البيانات التي ينشرها المستخدم في حدود صلاحيته بأن يقوم بإلغاء المحتوى فور إبلاغه بعدم مشروعيته وأن شخصاً آخر قام بانتحال شخصية المستخدم ودوره يختلف عن دور مزود خدمة الإنترنت الذي عادةً ما يقوم بدور فني وهو تمكين المستخدم من الاتصال بالشبكة وإن كان مسؤولاً في حدود اختصاصه بأن يحجب بعض المواقع غير المشروعة كالإعلانات الإباحية أو المواقع الإرهابية وكل ما يخل بالنظام العام. وبتطبيق القواعد العامة في المسؤولية المدنية في مقام حماية البيانات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي يتضح أن هناك التزامات تقع على عاتق الشخص المسؤول عن معالجة البيانات وفق أحكام المسؤولية العقدية وأنه يتعين إقامة المسؤولية التقصيرية لكل شخص على ضوء الدور القائم به ودرجة تدخله في تقديم الخدمة وعلى حسب ظروف كل واقعة على حده بما يضمن للمضرور التمسك بالمسؤولية التضامنية عند الرجوع عليهم بالتعويض عن الضرر.