الوجيز فى شرح قانون التحكيم القطري الجديد رقم 2 لسنة 2017

Abstract

وليس ثمة ريب أن دولة قطر تشهد نهضة تشريعية ملحوظة وتطوير مستمر في البنية القانونية بما يلائم تطلعات المجتمع على مختلف الأصعدة سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو التنموية، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابياً على رفع تصنيف دولة قطر في المؤشرات الدولية الاقتصادية ، وأيضاً يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية . ولاشك أن تطوير القواعد الحاكمة للوسائل البديلة لفض المنازعات alternative dispute resolution، يعتبر من أهم التشريعات الداعمة لعملية الاستثمار، حيث انها توفر اطار قانوني غير رسمي- بعيداً عن محاكم الدولة- لتسوية المنازعات التجارية والمدنية التي قد تنشأ بين الأطراف الوطنية أو الأجنبية بشكل فعال وموفر للجهد والمال والوقت . ومن أجل التغلب علي الوضع التشريعي الراهن، صدر قانون التحكيم الحالي في المواد المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2017 بإصدار قانون التحكيم في المواد المنية والتجارية، كأول قانون مستقل للتحكيم بدولة قطر، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات الدولية بغية تعزيز البيئة التشريعية في الدولة وتعزيز مناخ الاستثمار ، مما يدعم التطور الاقتصادي ومسيرة النهضة التي تشهدها الدولة .