حماية الشهود في القضايا الجنائية في ظلّ القانون القطري والاتفاقيات الدولية

Abstract

يُعَدُّ موضوع حماية الشهود في القضايا الجنائية من الموضوعات المستحدثة؛ بحيث يرتبط الحديث عنها بتطوُّر مفهوم الجريمة التي لم تعد قاصرةً داخل الحدود الوطنية للدول؛ بل تعدتها وأصبحت عابرةً للحدود ؛ فارتبطت أحياناً بالجريمة المنظَّمة وجرائم الاتّجار بالبشر، وأحياناً أخرى بجرائم الفساد المالي والإداري، وتارةً بجرائم الإرهاب، وما إلى ذلك، وحيث يلعب التبليغ عن مثل هذه الجرائم الخطرة، والشهادة على مرتكبيها دوراً مهمَّاً في مواجهتها وتحجيمها من خلال معاونة أجهزة العدالة الجنائية في إثبات الجرائم وإدانة مرتكبيها، ونظراً لخطورة مرتكبِي هذه الجرائم، وما قد يتعرَّض له الشهود من ترهيب وتهديد يصل إلى حدّ الانتقام والقتل والتنكيل بالشاهد بغيةَ ثنيه عن الإدلاء بشهادته بكلّ صد ق وأمانة ؛ أصبح من الضرورة بمكان العمل على توفير الحماية القانونية اللازمة لهؤلاء الأشخاص؛ لحثِّهم وتشجيعهم على التعاون مع أجهزة العدالة الجنائية من أجل الحدّ من انتشار هذه الجرائم وتقليصها. ولهذا؛ لقي موضوع الحماية الجنائية للشهود اهتماماً بالغاً على جميع الأصعدة والمستويات؛ بدءاً من التشريعات الوطنية التي تباينت في نظرتها لهذه الحماية، والتدابير التي اتّخذتها نهجاً لها كسياسة جنائية تكفل حماية الشهود من الاعتداءات والتهديدات التي قد يتعرَّضون لها؛ وذلك بهدف ضمان الحصول على شهادتهم الخالية من أيّ زيف أو تضليل خدمةً للعدالة الجنائية، وانتهاءً بالمجتمع الدولي والإقليمي الذي اتّخذَ من حماية الشهود أولى المهام الملقاة على عاتقه؛ فأُبرِمَت اتفاقياتٌ دوليةٌ وإقليميةٌ عدَّةٌ في مجال مكافحة الجريمة المنظّمة عبر الوطنية، ومكافحة الاتّجار بالبشر، ومكافحة جرائم الإرهاب والفساد، وتضمَّنت في أحكامها بعض النصوص المبعثرة التي كفلت حماية الشهود والمبلِّغِين وأسرهم، كما تبنَّت بعض المحاكم الجنائية الدائمة والمؤقتة والمختلطة )المدوَّلة( مزيجاً من الضمانات الموضوعية والإجرائية؛ لتضمنَ الحماية الجنائية اللازمة والكافية للشاهد. وتأتي هذه الدراسة التي اتّبع الباحث فيها المنهج التحليلي الاستنتاجي المقارن؛ لتعالجَ موضوع الحماية الجنائية للشهود في كل من قطر والتشريعات المقارنة والاتفاقيات الدولية، ولتلفتَ نظر المهتَّمِينَ إلى ضرورة عقد المزيد من اتفاقات التعاون بين الدول وغيرها من الجهات؛ بشأن توفير تدابير الحماية الجنائية الفعَّالة للشهود محلياً وإقليمياً ودولياً، وقد ختم الباحث دراسته بعدد من النتائج والتوصيات.