الشفافية الإدارية وآليات الرقابة في إطار المناقصات العامة

Abstract

إن المناقصة العامة تعد الإطار الإجرائي لتبادل الايجاب والقبول في العقد الاداري، وتخضع المناقصة العامة لمبادئ العدالة والعلانية والمساواة وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة والشفافية، ولقد تناولت من خلال هذا البحث مفهوم المنافسة الحرة وموقف كل من التشريعين القطري والكويتي، حيث يهدف البحث التالي إلى التعرف على مضمون مبدأ الشفافية الإدارية. والتعرف على دور مبدأ الشفافية الإدارية في المنافسات والمناقصات الحرة. والتعرف على مدى كفاية قواعد الإعلان لتحقيق الشفافية الإدارية. والتعرف على الإطار المؤسسي للرقابة على الشفافية في كل من قطر والكويت في المناقصات العامة. وذلك من خلال استخدام المنهج المقارن والمنهج الوصفي، وقد توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج من أهمها: 1- تبين من خلال الدراسة أنه تتخذ دولة قطر ودولة الكويت خطوات جادة نحو تحقيق الشفافية خاصة في النشر والإعلان عن المناقصة العامة السابقة واللاحقة على إجراءات المناقصة من خلال الوسائل الإلكترونية الحديثة. 2- بالمقارنة بين المشرِّع القطري والكويتي في شأن البيانات الواجب توافرها في الإعلان نجد أنَّ المشرِّع القطري كان أكثر تفصيلا في البيانات الإلزامية للإعلان وأكثر تحقيقًا لمبدأ الشفافية. 3- بين كل من التشريع القطري والتشريع الكويتي وسائل الإعلان واعتمد كل منهما على الإعلان بالوسائل الإلكترونية واستخدام التكنولوجيا المعلومات بشأن الإعلان، تيسيراً على المتناقصين وتحقيقًا للشفافية إلا أنه لم يتناول المشرِّع القطري التفصيلات المتعلقة بطريقة الإعلان الإلكترونية، أو الضوابط الواجب مراعاتها في النشر الإلكتروني، أو اللغة التي يتم بها الإعلان، في حين أنَّ المشرِّع الكويتي بين كل ذلك فكان أكثر وضوحًا ومحققًا لمبدأ الشفافية وحرية المنافسة. 4- تتحقق العلانية أيضًا تحقيق الشفافية على الإجراءات اللاحقة على المناقصة العامة حيث يتم الإعلان عن قرارات لجنة المناقصات في قطر المتعلقة بقبول أو ترسية العطاءات أو إلغاء المناقصة على الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة، مع التزام الإدارة المختصة إخطار مقدمي العطاءات المستبعدة بأسباب الاستبعاد على عناوينهم الواردة بعطاءاتهم، وفي دولة الكويت أخذت الشفافية منحى أوسع حيث ترى الباحثة أن ما جاء في التشريع الكويتي الخاص بالمناقصة العامة يحقق شفافية أكبر لمقدمي العطاءات حيث اتبع سبيل الإعلان في كل مراحل المناقصة سواء فيما يتعلق بالاجتماع التمهيدي ونشر ما انتهى إليه الاجتماع التمهيدي في الموقع الرسمي للجهاز المركزي للمناقصات على الشبكة الدولية للمعلومات دون الكشف عن مصدر الاستفسار أو التساؤل. وكذلك تحقيق العلانية في جلسة فتح المظاريف، وتحقيق الرقابة الشعبية في أهم مرحلة من مراحل اختيار المتعاقدين مع الإدارة، وهو ما لم يلفت إليه المشرِّع القطري واكتفى فقط بالإعلان عن قرارات اللجنة سواء المتعلقة بالترسية أو الإلغاء أو استبعاد بعض المرشحين والاكتفاء بإخطارهم بأسباب الاستبعاد. 5- نص كل من المشرِّع القطري والكويتي على آليات الرقابة القضائية على المناقصات دعمًا لمبدأ الشفافية الإدارية