أحكام بيع الأبنية بين مبدأي الرضائية والشكلية: دراسة في القانون القطري من منظور مقارن

Abstract

يعد عقد البيع من أهم العقود الناقلة للملكية، وتزداد أهميته إن ورد على العقار. ويظهر ذلك جلياً بالنظر في التشريعات المنظمة للملكية العقارية. فقد سعى المشرع القطري لتنظيم أحكام بيع الأبنية في أكثر من قانون ابتداءً من قانون التسجيل العقاري رقم 14 لسنة 1964 ، والقانون رقم 6 لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري، وانتهاءً بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء المتتالية، والتي تهدف إلى تنظيم وضبط آليات التعاقد الواردة على العقار. ومن خلال هذه الدراسة نسعى للوقوف على تلك الأحكام المنظمة لعقد بيع الأبنية للوصول إلى كيفية مواءمة المشرع القطري لعقد البيع بين مبدأي الرضائية والشكلية. وما أثر تلك المواءمة على حماية الملكية العقارية، وحماية أطراف العقد، والغير.