الحماية القانونية لحياة العامل الخاصة خلال تنفيذ عقد العمل

Abstract

يتعلّقُ موضوع البحث في هذه الرسالة بالحماية القانونية للعامل أثناء أداء وظيفته، وهو موضوعٌ ينفتحُ على العديد من القضايا والمسائل ذات الصّلةِ بالموضوع المدروس، من قبيل الحُقوق والالتزامات المُناطةِ بِعُهدةِ كُلّ من العامل وربِّ العمل، وفهم الطبيعة القانون ية لهذه الرابطة القائمة بينهما، وتحديدِ الآثار المُترتّبة عليها ضمانا وصونا لحقوق كُلِّ طرف في صُورةِ عند قيام خلاف بينهما، أو في حال إنهاء أو فسخ هذه العلاقة. إنّ هذه الإشكاليّات المُثارة ستكون مدار نظر ودراسة انطلاقًا من الضمانات المكفولة في الشريعة الإسلامية، مُروراً بالتشريع القطري، وانتهاءً إلى التشريعات المُقارنة سواء أكانت عربية أم غربيّة. ويكتسبُ هذا البحث وجاهته كذلك، من جهة الآثار التي أفرزتها أزمة كوفيد ١٩ والتي شكّلت بِحقّ جائحة حقيقية ألزمت العديد على مُباشرة أعمالهم من المنزل، ليثور تساؤل إشكاليّ يتعلّق أساسًا بالسلطات المُخوّلة لأرباب العمل على العاملين لديهم في هذه الحالة، سيما في ظِلِّ غِياب إطار قانوني وتشريعيّ واضح يرسمُ معالم العلاقة بين الطرفين في هذه الحالات، ويكون ضمانة حقيقيّة من أيِّ انتهاك أو تعسّف من صاحب العمل من جِهة، ويمنعُ أيّ وجه من وُجوه الإخلال أو التهاون من طرف العاملِ، من جِهة أُخرى. إنّ هذا الأمر المُستجدّ الذي أوجدتُهُ هذه الجائحة، يدعونا إلى التساؤل عن طبيعة الصلاحيات والضمانات المُنظمة لهذه العلاقة بين الطرفينِ؛ في صُور ة ما إذا كان العاملُ يباشر عمله من مقرّ وظيفته أو عن بُعد، وهو ما يدعُونا إلى وضعِ تصوّر لإطار قانوني شام ل يُنظّم هذه العلاقة في كِلاَ الوضعيّتين، سواءٌ أكان ذلك في مكان الوظيفة أو عن بُعد، اتّقاءً لأيِّ انتهاك أو إخلال، واستنادًا على مبدأ احترام الخُصوصية المفترضة في كُلّ العلاقات التنظيمية بين العامل ورب العمل. هذا إلى جانب، بحثِ مدى التوازن بين كفة العامل وضماناته التي منحها لهُ القانون ، والضمانات التي مُنحت لرب العمل، لفهمِ آليات تحقّق مبدأ المُساواةِ بين الطرفينِ. وفي حال نُشوبِ نِزاَع بينهما، ووُقوعِ تجاوزات أو إخلالات، فما هي الإشكاليات التي قد تُطرح؟، وما هي سُبُلُ مُعالجتها في القانون القطري والقوانين المُقارنةِ الأُخرى؟