التنظيم الدستوري للوائح الضرورة في القانون القطري : دراسة مقارنة

Abstract

تحظى لوائح الضرورة -موضوع الدراسة- بأهميَّة كبيرة تتجسد في الإجراءات والأدوات الضروريَّة التي لا غنى للحكومات عنها، حال اعترى أمنها واستقرارها خطر يستوجب منها دفعه ورده بشتى السبل المتاحة، وإن لزم ذلك اضطرارها للخروج على سلطان القانون و المشروعيَّة في سبيل الحفاظ على المصالح العليا للبلاد، ونظرا لهذا الدور الخطير والحساس الذي تلعبه الحكومات خلال أحوال الضرورة لم يكن أمام الأنظمة القانونيَّة من بد في تنظيم هذه اللوائح، وفق أطر وقواعد تفرضها أنظمة قانونيَّة عليا تضمن عدم المغالة في استخدامها أو سوء استغلالها. وتأسيسًا على ما تقدَّم تتناول هذه الدراسة مسألة التنظيم الدستوري للوائح الضرورة في القانون القطري والقانون المقارن من خلال مبحث تمهيدي وثلاثة فصول على النحو التالي: المبحث التمهيدي: قبل الدخول لتفاصيل البحث وثناياه من الواجب التعرف على الأسس والمفاهيم المرتبطة بموضوع الدراسة، وفقا للمقتضيات العلميَّة المتوافقة مع طبيعة البحث وموضوعه، لتصبح المفاهيم مترابطة تفضي لاستنتاجات دقيقة ومتناسقة. ولما كانت مفردة (الضرورة) هي جوهر موضوع بحثنا فإنها لا بد وأنت تكون لها البداية في الشرح والتبيان، لكي يتبلور مفهوم لوائح الضرورة على مرتكزات واضحة المعالم، وأسس راسخة الوضوح، ولهذا كان لزامًا علينا أن نحدد المعطيات الرئيسيَّة لمضمون نظريَّة الضرورة، وموقف الفقه والقضاء إزاء هذه النظريَّة. الفصل الأول: يلي ذلك في الفصل الأول ترجمة نظريَّة الضرورة من قبل الأنظمة الدستوريَّة وفق قواعد وقوالب قانونيَّة عامة محكومة ومنظمة بنصوص وقواعد تشريعيَّة عليا، تخول السلطات المختصة حق إصدار لوائح ذات طابع تشريعي –لوائح الضرورة- لها ما للقواعد القانونيَّة الصادرة ابتداءً من السلطات التشريعيَّة من قوة. و من ثم كان لتعريفات لوائح الضرورة الفقهيَّة ومدلولتها العلميَّة النصيب الأول في هذا الفصل، يلي ذلك بيان طبيعتها القانونيَّة وفق المعايير المتبناة من قبل الفقه والقضاء منذ لحظة صدورها من السلطات التنفيذيَّة إلى حين عرضها على السلطة الأصليَّة بالتشريع، و من ثم نستعرض في ختام هذا الفصل الأسس الدستو ريَّة التي تقوم عليها لوائح الضرورة والتي تضفي عليها طابع المشروعيَّة القانونيَّة حال الالتجاء لها من قبل سلطات الضرورة. الفصل الثاني: يعقب ذلك كله في الفصل الثاني البحث بصورة مفصلة في شروط وضوابط إصدار لوائح الضرورة التي تحرص الأنظمة الدستوريَّة على وضعها، بما يكفل عدم تحولها لممارسة تشريعيَّة مطلقة بيد سلطات الضرورة تخرج عن المقصد والهدف التي أ جيزت من أجله، بحيث لا يكون أمام السلطة التنفيذيَّة حال اللجوء إليها إلا التقيد بالشروط الشكليَّة والشروط الموضوعيَّة الواردة في صلب الدستور أو القانون. الفصل الثالث: نخلص في الفصل الثالث إلى تحديد أدوات الرقابة الدستوريَّة التي تفرضها أحكام الدستور على ما تصدره السلطات التنفيذيَّة من لوائح ضرورة، والتي تعمد إليها الأنظمة الدستوريَّة لخلق منظومة متوازنة بين سلطاتها العامة تحول دون تعدي إحداها دون وجه حق على اختصاصات الأخرى، حمايةً لأحكام الدستور ومبادئه الأساسيَّة وصو نا لحقوق وحريات الأفراد ومقدراته الشعبيَّة من النتقاص. وضابط ذلك كله ما تقرره هذه الأنظمة الدستوريَّة من وسائل رقابيَّة على أعمال سلطات الضرورة متمثلة في وسائل الرقابة البرلمانيَّة التي خولها الدستور للسلطة التشريعيَّة، ووسائل الرقابة القضائيَّة التي منحها الدستور للسلطة القضائيَّة للتأكد من مدى توافر حالة الضرورة ومن صحة استيفائها لشروطها الدستو ريَّة، وتوقيع الجزاء المناسب حال إتيانها بعمل يخالف ما نص عليه الدستور.