حقوق دولة قطر في منطقة قاع البحار والمحيطات خارج حدود الولاية الوطنية
| المرشد | العناني, إبراهيم محمد محمد |
| المؤلف | العمادي, سارة عبد العزيز |
| تاريخ الإتاحة | 2022-08-16T09:34:00Z |
| تاريخ النشر | 2022-06 |
| الملخص | تمحور هذه الدراسة حول التعريف بحقوق دولة قطر في (منطقة قاع البحار والمحيطات خارج حدود الولاية الوطنية للدول الساحلية) ، والتي أحكمت اتفاقية قانون البحار لعام 1982 تنظيمها في الجزه الحادي عشر والمرفق الثالث له، وبحث الإطار القانوني الذي يحكم استثمار هذه المنطفة واستغلالها والانتفاع بالثروات المعدنية الكامنة بها. وتتبلور مشكلة الدراسة في محاولات شرح وتوضيح أليه قانونية مستحقة لدولة قطر نظمتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982 والتي تم المصادقة عليها وقبول الالتزام بكافة ماورد فيها بموجب المرسوم رقم (١4 لسنة 2003). وقد قُسمت هذه الدراسة إلى مبحث تمهيدي ومبحثين رئيسين: استعرض المبحث التمهيدي تعريف منطقة قاع البحار والمحيطات خارج حدود الولاية الوطنية للدول الساحلية ثم مراحل التطور التاريخي لمركزها القانوني في إطار منظمة الأمم المتحدة، ثم خصصت الدراسة المبحث الأول لشرح أهم المبادئ الحاكمة لممارسة حق استغلال ثروات (المنطقة)، والتي أقرتها الجمعية العامة لمم المتحدة بقرارها رقم (2749) المؤرخ في 17 ديسمبر من عام 1970وقننتها اتفافية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 في جزئها الحادي عشر. في حين تناولت الدراسة في المبحث الثاني أبعاد ممارسة دولة قطر حق استغلال ثروات (المنطقة). وتم تقسيم هذا المبحث لثلاثة مطالب رئيسية؛ وضحنا من خلالها الأساس القانوني لمباشرة دولة قطر ورعاياها حق استفلال ثروات (المنطقة) وحقوق والتزامات دولة قطر ورعاياها في عقد الاستغلال، بالإضافة إلى دور السلطة الدولية لفاع البحار في تفعيل حق حكومة قطر والكيانات التابعة لها في استغلال (المنطقة) في ضوءٍ اتفافية قانون البحار لعام 1982 واتفاق نيويورك التتفيذي لعام 1994. |
| اللغة | en |
| الموضوع | حقوق دولة قطر اتفاقية قانون البحار منطقة قاع البحار والمحيطات |
| النوع | Master Thesis |
| الملخص البديل | This study revolves around defining the rights of the State of Qatar in (the seabed and oceans area outside the national jurisdiction of coastal states), which the 1982 Law of the Sea Convention regulated in Part Eleven and Annex III, and discussing the legal framework that governs the investment and exploitation of this area and the use of mineral resources it contains. The crux of the study is the attempts to explain and clarify a legal mechanism to be utilized by the State of Qatar under the governance of the United Nations Convention on the Law of the Sea 1982, which was ratified and wholly adopted under Decree No. (41 of 2003). This study was divided into three sections: an introductory section and two main sections. The introductory section examined the definition of the seabed and ocean area outside the national jurisdiction of coastal states, then the stages of the historical development of its legal status within the framework of the United Nations. The study then devoted the first main section to explaining the most important principles governing the exercise of the right to exploit wealth in (the area), which was granted by the United Nations General Assembly via Resolution No. (2749) of December 17, 1970 and codified by the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea in Part Eleven. While the study, in the second section, dealt with the dimensions of Qatar's exercise of the right to exploit the wealth of (the area). This topic was divided into three main segments, through which the study explained the legal basis for the exercise by the State of Qatar and its citizens of the right to exploit the wealth of (the area) and the rights and obligations of the State of Qatar and its citizens in the exploitation contract, in addition to the role of the International Seabed Authority in activating the right of the Government of Qatar and its affiliated entities to exploit (the area) in light of the 1982 Law of the Sea Convention and the 1994 New York Executive Agreement. |
| التخصص | القانون العام |
الملفات في هذه التسجيلة
هذه التسجيلة تظهر في المجموعات التالية
-
أبحاث القانون [185 items ]