ضوابط الاستيقاف في قانون الإجراءات الجنائية القطري

Abstract

تناولت هذه الرسالة ضوابط الاستيقاف في قانون الإجراءات الجنائية القطري رقم ( 23 ) لسنة 2004 المعدل ، وذلك للوقوف عما إذا كان المشرع القطري قد نجح في تحقيق الموازنة بين حماية المجتمع و استقراره ، وبين حرية الأفراد التي كفلها الدستور، وتبرز أهمية هذا الموضوع في مدى المواءمة بين مصالح المجتمع و مصالح الأفراد، وأهمية تحقيق التوازن بينهما ، وذلك من خلال وضع الضوابط و الضمانات التي تحقق ذلك التوازن فيما بينها ، وقد حاول الباحث من خلال هذه الرسالة الإجابة على تلك الإشكالية من خلال تقسيم الرسالة إلى أربعة مباحث ، حيث تضمن المبحث الأول بيان ماهية الاستيقاف من خلال معرفة معناه في اللغة و التشريع و القضاء و الفقه ، وكذلك يشتمل هذا المبحث على بيان الطبيعة القانونية للاستيقاف، والتمييز بينه وبين غيره من الإجراءات القسرية، أما المبحث الثاني فقد تضمن بيان ضمانات المشتبه فيه عند استيقافه من خلال إبراز أهم حقوقه والتي تتمثل في حقه في الصمت و الكذب ، وحقه في العلم بالوقائع المنسوبة إليه و التي أثارت الشبهات حوله ، وحقه في معاملة تحفظ كرامته ، أما المبحث الثالث فقد تطرقنا خلاله لشروط الاشتباه كمبرر للاستيقاف من خلال بيان المقصود في حالة الاشتباه و تقدير القائم بالاستيقاف لتلك الحالة واحترامه للشرعية الإجرائية عند القيام بالاستيقاف ، أما المبحث الرابع و الأخير فتطرقنا خلاله إلى الآثار القانونية للاستيقاف من خلال بيان آثار الاستيقاف الصحيح و كذلك آثار الاستيقاف الباطل، و مدى جواز مقاومة من باشر الاستيقاف الباطل ، وكذلك المساءلة الجنائية و التأديبية للقائم بالاستيقاف في حالة الاستيقاف الباطل. ولقد خلصت الدراسة لدعوة المشرع القطري للتدخل لتنظيم إجراء الاستيقاف بشكل مفصل، ووضع القواعد القانونية التي تحدد ضوابط إجراء الاستيقاف بشكل دقيق؛ وذلك لحفظ التوازن بين حريات الأفراد وحماية أمن المجتمع واستقراره.