الوساطة و منازعات حوكمة الشركات

Abstract

تعتبر المنازعات المرتبطة بحوكمة الشركات أمرا لا مفر منه، حيث أنها تتعلق بحقوق أقلية الشركاء أو تعارض المصالح بين أعضاء مجلس إدارة الشركة المعنية أو قد تكون متعلقة بمكافآتهم أو بالتقارير السنوية عن نشاط الشركة ومركزها المالي أو بميزانية الشركة وأرباحها أو الخسائر التي لحقت بها. وفي حالة ما إذا ثارت منازعة سيحصل مواجهات سواء بين أعضاء مجلس الإدارة أنفسهم أو بينهم وبين مساهمي الشركة، وقد يحدث أن يتم رفع دعوى أو دعاوى بصدد هذه المنازعات أمام المحاكم، وفي مثل هذه الحالات ستتأثر سمعة الشركة تأثرا سلبيا، وقد يؤثر أيضا على عملياتها وقدرة مجلس ادارتها على اتخاذ القرارات المهمة. وفى كثير من الحالات قد تؤثر هذه المنازعات على سعر أسهم الشركة وبالتالي قد ينتج عن هذه المنازعات انقضاء الشركة وتصفيتها. وفي هذا الصدد، يثور التساؤل عن أهمية استخدام الوساطة كطريقة فعالة لتسوية المنازعات المتعلقة بحوكمة الشركات لما تمتاز به هذه الآلية من مميزات، حيث تعد الوساطة - كآلية بديلة لتسوية المنازعات التجارية- وسيلة يسيرة تتجاوز الإجراءات الطويلة والتعقيدات المصاحبة للالتجاء إلى ساحات المحاكم. كما تتميز بكونها طريقة حضارية في تسوية المنازعات بين الأطراف عن طريق الحوار الإيجابي الفعال الذي لا تشوبه المشاحنات ولا المشادات التي تظهر عند رفع ونظر الدعاوى القضائية. وفي النهاية فإنها تهدف بحق إلى توفير الوقت والجهد على أطراف الخصومة التجارية. ونهدف من هذه الدراسة الى المطالبة بضرورة استخدام الوساطة كآلية لتسوية منازعات حوكمة الشركات، وذلك من أجل تخفيف العبء عن القضاء في نظر مثل هذه المنازعات وغير ذلك من المميزات التي تختص بها الوساطة في هذا الصدد.