شرح القانون البحري القطري رقم 15 لسنة 1980

Abstract

تُؤكّد الجغرافيا الطبيعية أن البِحار تُشكل 71% من مساحة الأرض. الأمر الذي جعل من البِحار طُرُقًا رحبةً للاتصال والتواصل بين الشعوب والأمم والدول على مرَّ العصور. ذلك أن البِحار تحتوي على ثروات وموارد طبيعية متنوعة ومهمّة للنشاط البشري؛ ولذلك هي تقوم بدورٍ بارز في قوة الدولة على الأصعدة كافة، ولاسيَّما القوة الاقتصادية التي تُشكل الأساس المتين لقوة الدولة. يُضاف إلى ذلك أنَّ ولوج الاستثمار البحري يدرّ دخلا مُحفزًا للأفراد والشركات والدول على حدٍّ سواء. ويشهد التاريخ أنَّ استغلال البِحار قد تطوّر بتطوّر الملاحة البحريّة. وقد ساهمت السَّفينة مساهمة فعّالة في ذلك، باعتبارها الوسيلة المثلى في ركوب البحر، والأداة المهمة المستخدمة في الملاحة البحريّة على مرَّ العصور. إذ تُعدّ وسيلة فعّالة في نقل البضائع بكميات ضخمة، ولمسافات طويلة، وبتكلفة زهيدة، مقارنة مع وسائل النقل الأخرى كالنقل الجوي. كما أنها وسيلة جذّابة في نقل الركاب بأعداد كبيرة وأجرة معقولة، ناهيك عن استخدامها في الرحلات المفيدة، بشأن العِلم أو الصيد أو النزهة( ). وتُشير الإحصاءات إلى أنّ ما يزيد عن 78% من حجم الملاحة البحريّة يُنقل عبر البحر بواسطة السُفُن، والتي تُعدّ عمود الاستثمار في البِحار، إذ يتمّ استخدامها بشكل لافت في نقل البضائع أو الأشخاص أو الاثنين معًا سواء كان من ميناء إلى آخر داخل إقليم الدولة الواحدة أو خارجها. ولا يخفى أنّ دولة قطر تتمتع إلى حدٍّ كبير بموقع بحريّ استراتيجي ، بفضل من الله تعالى. الأمر الذي يُمكّنُ لها، الاستفادة المثلى من الموانئ التي توجد فيها للاستثمار في النقل البحري بين دول أنحاء المعمورة. ذلك أنَّ لديها عددًا من الموانئ الفاعلة في حركة النقل البحري( ). وأنّها مُنتجة لمادتي الغاز والنفط الإستراتيجيتين بوفرة تجارية منافسة على المستوى الدولي. في ضوء ما تقدم، سنشرع في شرح القانون البحري القطري رقم 15 لسنة 1980( ) وسنقسم موضوعاته الى خمس أبواب: الباب الأول: السَّفينة. الباب الثاني: أشخاص السَّفينة. الباب الثالث: استثمار السَّفينة. الباب الرابع: الحوادث البحريّة. الباب الخامس: التأمين البحري.