عرض بسيط للتسجيلة

المؤلفMansour, Yazan
تاريخ الإتاحة2015-12-01T09:53:24Z
تاريخ النشر2014-07
اسم المنشورInternational Review of Law
الاقتباسMansour Y. Regulating payments for M-Content: The positive impact of the deregulation, International Review of Law 2014:9
الرقم المعياري الدولي للكتاب2223-859X
معرّف المصادر الموحدhttp://dx.doi.org/10.5339/irl.2014.9
معرّف المصادر الموحدhttp://hdl.handle.net/10576/3867
الملخصThis paper analyses the regulatory regime potentially applicable to the prepaid m-payments for m-content before and after the introduction of the Electronic Money Directive (2009) and the Payment Services Directive (2009). The paper concludes that the regulatory regime pre-2009 was neither technologically neutral nor did it provide legal certainty. In fact, the pre-2009 regulatory regime caused arbitrary distinctions to be drawn between marginally different m-commerce transactions, given the application of E-Money Directive to prepaid m-payments, but not postpaid m-payments. This, of course, caused significant confusion as the rather small preference for one, rather than another payment method would trigger a substantially different regulatory regime. However, the introduction of the 2009 Directives and the inapplicability of m-content transactions in both of the Directives (the deregulation), has removed this confusion. Furthermore, it concludes that currently, all m-commerce transactions for m-content are simply regulated by the respective contractual agreements, relevant commercial law, and by the PhonepayPlus Code of Practice (the regulator of all premium rate services), which provides a more pleasant outcome. Therefore, the deregulation in this case has had a positive impact.
اللغةen
الناشرBloomsbury Qatar Foundation Journals
الموضوعmobile commerce
mobile payments
distance selling regulations
electronic money directive
payment services directive
mobile content
العنوانRegulating payments for M-Content: The positive impact of the deregulation
العنوان البديلتنظيم طرق الدفع مقابل محتوى أجهزة المحمول - الأثر الإيجابي لتخفيف اللوائح التنظيمية
النوعArticle
رقم العدد2
رقم المجلد2014
الملخص البديلتحلل هذه الورقة الضوابط التنظيمية التي يمكن تطبيقها على طرق الدفع المسبق التي تتم عبر الهاتف للحصول على محتوى وخدمات أجهزة المحمول، وذلك قبل إصدار اللوائح التوجيهية للنقود الإلكترونية (2009) وخدمات الدفع (2009) وبعدها. ويخلص البحث إلى أن الضوابط التنظيمية والقانونية المطبقة قبل عام 2009 لم تكن حيادية على المستوى التقني كما أنها لم تحقق اليقين القانوني، بل على العكس تسببت في إحداث تمييز تعسفي بين بعض أنواع المعاملات التجارية عبر الهاتف التي لا يوجد بينها فرق يذكر، وذلك في حالة تطبيق قانون النقود الإلكترونية على طرق الدفع المسبق عبر الهاتف وليس على طرق الدفع المؤجل. وقد أدى ذلك بطبيعة الحال إلى حدوث خلط كبير، حيث إن تفضيل إحدى طرق الدفع عن غيرها سيتطلب الالتزام بنظام قانوني مختلف كلياً. إلا أن استحداث قراري 2009 وعدم تطبيق معاملات محتوى أجهزة المحمول في كلا القرارين (تخفيف الضوابط والقيود)، أزال هذا اللبس. ويختتم البحث بتوضيح أن جميع المعاملات التجارية التي تتم عبر الهاتف للحصول على محتوى الأجهزة المحمولة تخضع في الوقت الراهن للاتفاقات التعاقدية المعنية، والقانون التجاري ذي الصلة، وقواعد الممارسة (القانون المنظم لجميع خدمات أرقام التعرفة الممتازة )، وهو ما يجعل الأمر أكثر سهولة وراحة. ومن هنا، فقد كان للتخفيف من القوانين واللوائح في هذه الحالة أثراً إيجابياً


الملفات في هذه التسجيلة

Thumbnail

هذه التسجيلة تظهر في المجموعات التالية

عرض بسيط للتسجيلة