الدساتير والقوانين الجنائية المغاربية: دراسة في العلاقة بين الحريات الفردية والمرجعية الإسلامية

Abstract

لقد جَسَّد الصراع الدائر حول مَوقِع الحريات الفردية في النصوص الدستورية والجنائية، مَدعاةً مباشرة لاختيار موضوع البحث، والنظرِ في الخلفيات الإدراكية المتوارية خلف هذا الصراع؛ أهي خلفيات تمتح من الرؤية الغربية/الليبرالية؟ أم أنها تنضبط لهَدْيِ فلسفة المرجعية الإسلامية؟ ويتحدد أساس اختيار المنطقة المغاربية كمجال للدراسة في: أولًا، استيعاب تنامي دعوات الحركات الفردانية في السنوات الأخيرة، ومحاولة استشراف مدى مقدرتها على إحداث التغيير في البنية التشريعية لمجتمعاتها. وثانيًا، سد الثغرات البحثية التي لم يكتب لها – على ما نعلم – استقراء النصوص الدستورية والجنائية المتعلقة بالحريات الفردية لدى البُلدان المغاربية مجتمعة. وهو اختيار أقامته الدراسة على فرضية استمرار حالة الاحتقان بين دعاة الحريات الفردية وبين دولهم المغاربية، كلما عاكست هذه الدعوات المرجعية الدستورية لهذه الدول بوصفها مرجعية معبِّرَةِ عن الشرعية المجتمعية لهذه المجتمعات. ولتحقيق أغراضها البحثية تَوَسَّلت الدراسة في محورها الأول بالمنهج الوصفي المقارن، في إحداث المقايسة النظرية اللازمة، لاسْتِجلاءِ مُقَامِ الفرد ومركزيته داخل النسقَيْنِ الفكريَيْن والواقعيَيْن الغربي الليبرالي والمغاربي/الإسلامي. كما أُعْمِلَتْ في المحور الثاني، أدوات المَنْهجين الاستقرائي والتاريخي/التحليلي، للتدقيق في الطابع الإجرائي للقوانين الدستورية والجنائية المغاربية. وذلك بغية تتبع السياق التاريخي والسياسي لهذه القوانين، وتحليل بنيتها Structure الداخلية، لوصف مقدار تأطير المرجعية لها. وإذ حاولت الدراسة استدراج النصوص نحو الإفصاح عن الفقه المبثوث بين ثنايا المواد والفصول، واستكناه النماذج الإدراكية الكامنة خلف ذلك، فإننا نقدر أن هذا العمل يشكِّل مدخلًا من مداخل فهم مجموعات اجتماعية وسياسية أخرى، أكانت بمنطقة المشرق العربي، أو بمنطقة الخليج، أو بمنطقة جنوب شرق آسيا. فالدراسة تمثل مادة علمية وأرضية بحثية يمكن أن يُستفاد منها لإقامة المقارنات اللازمة التي تقتضيها الضرورات السياسية والاجتماعية.