نطاق الرقابة القضائية على أحكام تحكيم منازعات العقود الإدارية (دراسة مقارنة)

Abstract

تناولت هذه الرسالة نطاق الرقابة القضائية على أحكام تحكيم منازعات العقود الإدارية في قانون التحكيم القطري رقم (2) لسنة 2017، ومقارنته مع القواعد المنظمة للتحكيم في القانون المصري والفرنسي، وذلك بمبحث أول تناولنا فيه دور القضاء الرسمي في الطعن في أحكام التحكيم الصادرة في منازعات العقود الإدارية، ثم استعرضنا في مبحث ثان نطاق الرقابة القضائية في مرحلة إكساء حكم التحكيم صيغة التنفيذ. وقد توصلنا في نهاية الرسالة إلى أن كلا من المشرع القطري والمصري حصرا الطعن في حكم التحكيم بطريق البطلان فقط، وذلك ضمن حالات محددة وردت على سبيل الحصر، بينما أجاز المشرع الفرنسي الاستئناف كطريق للطعن على حكم التحكيم ما لم يتفق أطراف الخصومة على الطعن بالبطلان. وتوصلنا إلى أن المشرع القطري أناط القاضي العادي بالاختصاص بالطعن في حكم التحكيم، على خلاف المشرع المصري والفرنسي اللذين عهدا بالاختصاص في الطعن في حكم التحكيم للقاضي الإداري المختص أصلا بالفض في النزاع لو لم يحل للتحكيم. وفي مجال دور القضاء الرسمي في تنفيذ حكم التحكيم توصلنا إلى أن القاضي المختص بإصدار أمر التنفيذ هو قاضي التنفيذ في كل من القانون القطري والفرنسي، بينما القانون المصري جعل ذلك من اختصاص القاضي المختص بحسم النزاع أصلا، وكذلك كان هناك توسع في صلاحيات القاضي في معرض تنفيذ حكم التحكيم في القانون القطري، وقد أجاز المشرع القطري التظلم على أمر تنفيذ ورفض حكم التحكيم، بينما أجاز المشرع المصري والفرنسي التظلم فقط من أمر تنفيذ حكم التحكيم.