دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز العدالة الناجزة أمام القضاء "دراسة مقارنة مع النظامين القانوني والقضائي في دولة قطر"

Abstract

يُعزى إلى التكنولوجيا الحديثة تحسين الحياة اليومية لأفراد المجتمع، فقد أضحت الشاشة الصغيرة التي بين أيدي المستخدم ضرورة ملحة لتيسير كافة مناحي الحياة بل تعتبر متطلب من المتطلبات الهامة لإنجاز الأعمال المتنوعة من التزامات يومية أو اجتماعية أو إدارية أو تعليمية وغيرها، بل أن التكنولوجيا الحديثة قد تم إدخالها في المحاكم في الدول المتقدمة ومن بينها دولة قطر والتي اختارت اللحاق بالدول المتقدمة نحو تطوير أنظمة القضاء بما يعزز من تحقيق العدالة الناجزة أمام القضاء وتيسير إجراءات التقاضي على الخصوم. ولقد وضع المجلس الأعلى للقضاء أول لبنة من لبنات التطوير التكنولوجي في المحاكم بإنشاء نظام “المحاكم” الإلكتروني والذي يتضمن كافة الخدمات القضائية الإلكترونية من تسجيل الدعاوى وإصدار الأحكام واعتمادها وغيرها من الخدمات التي يتم تقديمها إلكترونياً بهدف التيسير على المواطنين والمقيمين، إلا أن هذه التكنولوجيا المطبقة ينبغي عدم الوقوف عندها فحسب بل يجب تطويرها تباعاً فيتم الانتقال من التقاضي الإلكتروني إلى التقاضي الذكي من خلال تبني فكرة إدخال أنظمة الذكاء الاصطناعي في إجراءات التقاضي ومنظومة المحاكم القطرية على غرار بعض الدول المتقدمة، وذلك باعتبار أن دولة قطر سباقة في مجال التطوير في كافة النواحي لاسيما في مجال العمل القضائي بما يتوافق مع خطط المبادرات الوطنية سواء في مجال تطوير أنظمة العدالة والقضاء أو الحكومية الرقمية، الأمر الذي يؤكد إمكانية دولة قطر في تبني هذا المشروع الحيوي باعتبار أن كافة مقومات تطبيق الذكاء الاصطناعي متوافرة من كوادر بشرية فنية متخصصة وكذلك الموارد المالية وغيرها من المقومات، وستسلط هذه الدراسة الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز العدالة الناجزة أمام القضاء وهي دراسة مقارنة ما بين النظام القانوني والقضائي في دولة قطر والدول الأخرى المطبقة لهذه الأنظمة في مجال إنفاذ القانون، وهل يمكن أن يحل الذكاء الاصطناعي محل القاضي البشري في دراسة ملفات الدعاوى وإصدار الأحكام، هذا ما سيتم تناوله بالتفصيل في الدراسة الماثلة.