نحو قواعد إجرائية خاصة لفض المنازعات الأسرية

Abstract

حرص المشرع القطري أيما حرص على مواكبة طفرة التطور الحاصلة للمنظومة التشريعية التي شهدتها الأنظمة القانونية على اختلافها. إن هذه المواكبة تجلت خاصة في اعتناقه وتبنيه لفكرة التخصص القضائي. وتأسيسا على ما تقدم، يمكن القول عن صواب، إن أول تجربة عرفتها دولة قطر في هذا السياق الناظم: هي محكمة الأسرة. ومع هذا، فإن التطوير الحقيقي في المنظومة القضائية لم يلحق المنظومة التشريعية، ذلك أن قانون المرافعات المدنية والتجارية، ما زال هو القانون الإجرائي المطبق على كافة الدعاوى في القضاء القطري، بما فيها منازعات الأسرة. وما زالت الأنظار تطلع إلى استصدار قواعد خاصة لفض المنازعات الأسرية. وعليه، أضحت فكرة التخصص القضائي عاجزة عن رؤية حصاده في ظل تطبيق قانون المرافعات المدنية والتجارية. ولما كانت الغاية المنشودة من القضاء، هي ضمان حماية حقوق المتقاضين وتبسيطها وتيسيرها، حيث لا يكفي أن تصدر الأحكام بطريقة عادلة ومنصفة، وإنما يجب أن تكون كذلك متضمنة لجانب رئيسي يتعلق أساسا بجانب مهم: ألا وهو تيسير إجراءات التقاضي ضمانا لمبدأ العدالة الناجزة. وعليه، كان لابد من إضفاء بعض الخصوصية على الإجراءات المتبعة لفض المنازعات الأسرية لأن خصوصيتها تستوجب ذلك؛ بدءا من افتتاح الدعوى، مرورا بإجراءات السير فيها، وانتهاء إلى طرق الطعن فيها. هذا علاوة على ضرورة استمرار هذه الخصوصية إلى مرحلة تنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمة الأسرة.