مواءمة القانون القطري مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشأن الكسب غير المشروع -دراسة مقارنة-

Abstract

لقد تناولت رسالتي موضوع واقعة الكسب غير المشروع، من خلال الاعتماد على الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد التي دعت الدول إلى تجريم هذه الواقعة بشكل صريح، لقد حاولنا من خلال هذه الدراسة لفت نظر المشرع القطري لتجريم الكسب غير المشروع، من خلال تسليط الضوء على جوانب عدة للكسب غير المشروع، ببيان الجذور التاريخية لمواجهة هذه الواقعة، وأنها ليست حديثة العهد، كما تناولت هذه الرسالة الشبهة الدستورية التي أُثيرت بشأن التجريم والإثبات في هذه الجريمة، حيث قمنا ببيان وجهات نظر الفريقين المؤيد والمعارض، وفي النهاية توصلنا إلى نتيجة حسمت لنا هذا الموضوع، وبعد أن حسمنا موضوع الشبهة الدستورية، انتقلنا إلى الإطار التشريعي لهذه الجريمة، حيث قمنا بتفكيك هذا الإطار من خلال بيان أركان هذه الجريمة، فهي جريمة كباقي الجرائم، لها أركانها المكونة لها، ودعمنا موضوعنا هذا بأهم وأحدث أحكام القضاء في القوانين المقارنة، وفي النهاية بينا أهم الضرورات التي تستوجب تجريم الكسب غير المشروع في التشريع القطري.