اتفاق التسوية وفق قانون الوساطة القطري (دراسة مقارنة)

Abstract

نظّم المشرع القطري الوساطة كوسيلة بديلةٍ لحلّ المُنازعات المدنية والتجارية بمُوجب القانون رقم (20) لسنة 2021 على غرار بعض التشريعات العربية الأخرى. وبحُكمِ حداثة هذا القانون، تأتي هذه الدراسة كمشروع بحثيٍّ هدفه الرئيس توضيحُ الغايات الأساسية من هذه الوسيلة؛ ألا وهي اتفاق التسوية، باعتباره إحدى دعامات نجاح عملية اللّجوء إلى الوساطة. وقد توجّه اهتمام هذه الدراسة، إلى استعراض كافة القواعد المُنظّمة لاتفاق التسوية، وتوضيح مدى معالجتها تشريعياً بشكل كامل؛ صوناً لحُقوق أطراف الاتفاق، وضماناً لاستمراريّته والمُحافظة عليه. إلاّ أنّ الواضح، بعد إمعان النظر والتحليل، عدم كفاية هذه القواعد المُنظمة للاتفاق بصُورة تجعلها تتماشى مع خصائص الوساطة، خاصة ما تعلّق منها بسرعة الإجراءات ومُرونتها، وذلك بسبب الإحالة إلى القواعد العامة في بعض الحالات. إن مُعالجة مُختلف الإشكاليات والقضايا ذات الصِّلة بالموضوع الرئيس، انتظمت وفق مبحث تمهيدي، تمّ التعرض فيه لمفهوم الوساطة وأنواعها وخصائصها، ومقارنتها مع وسائل مشابهة. ثمّ تلاهُ مبحث أوّل، اختصّ بدراسة انعقاد الاتفاق، وذلك من خلال بيان أركان اتفاق التسوية وشروطه. لينشغل المبحث الثاني، ببيان فعالية اتفاق التسوية من خلال استعراض آثاره الإجرائية والموضوعية. وقد تمّ التوصل في نهاية الدراسة، إلى ضرورة تنظيم اتفاق التسوية بمُوجب قواعد إجرائية خاصة بها، تتماشى مع طبيعتها الخاصة التي تُميّزها عن العقود المدنية.