نظام الوساطة الجنائية وإمكانية تطبيقها في القانون القطري (دراسة تحليلية مقارنة)

Abstract

تُحاول هذه الدراسة بيان خصائص نظام الوساطة الجنائية المُستحدث، وذلك من خلال استعراض القواعد القانونية التي تحكمه وتحدد إطاره، وبيان مدى إمكانية تطبيقه في دولة قطر، خاصة وأنّ المشرع القطري اعترف بالوساطة كوسيلة بديلة لحلّ النزاع في المسائل المدنية والتجارية، وفي المقابل لم يعترف بالوساطة كوسيلة بديلةُ لحلّ الخصومة في المسائل الجنائية. وعليه، يُقدم هذا البحث أحكام الوساطة الجنائية التي من المُمكن الاستعانة بها عند تقنين هذا النظام في المسائل الجنائية، وذلك بما يتناسب مع التشريعات القطرية، وعلى اعتبار ما لقيمة هذه النظام في المسائل الجنائية، وذلك بما يتناسب مع التشريعات القطرية، وعلى اعتبار ما لقيمة هذا النظام كآلية حديثة تقوم على حلّ القضية بطريقة تخلق فيها توازناً بين أطرافٍ ثلاث في آنٍ واحدٍ، وهي: الجاني والمجني عليه والمجتمع. إن هذه الآلية الحديثة من شأنها أن تجعل النظام القضائي قادراً على تحقيق سرعة الفصل في الدعاوى المنظورة أمام القضاء الجنائي، وإعادة إدماج الجاني في المجتمع دون إيقاع أيٍّ من العقوبات السالبة للحرية.