بشأنِ الوقايةِ من الإفلاس ِ عبر إعادة هيكلة الشركات المتعثرة

Abstract

تتناول هذه الدراسة إشكاليةً مفادُها مدى وجاهة الأحكام القانونية التي تضبط نظامَ الإفلاس، وتميل إلى اعتباره نظامًا عقابيًّا أو نظامًا علاجياً (وقائيًّا) أو خليطًا من ذلك، وتركز بقوة على المحافظة على حقوق الدائنين لدى المفلس، حتى لو انتهى الأمر إلى تصفية مشروعه التجاري. ومِن ثَمَّ جاء بحثُ الأحكام القانونية الحديثة المتعلّقةِ بنظام الإفلاس، ذات التوجهات الجديدة، التي تميل إلى اعتباره نظامَ وقايةٍ من الإفلاس، وتركز بقوة على المحافظة على حقوق الدائنين لدى المفلس، من خلال مساعدة المدين المفلس في إعادة هيكلة مشروعه التجاري المتعثر بصورة تجنبه مِن إشهار إفلاسه وتصفية مشروعه التجاري، مما يمكًن تجنب الأضرار التي تترتب على الإفلاس، سواء فيما يتعلق بالمدين المفلس أم الدائنين أم الآثار المترتبة على الاقتصاد الوطني. ولذلك تُركز هذه الدراسةُ على تناولِ بعضِ القوانين التي تتبنّى نظامَ الإفلاس بمفهومه التقليدي، وفي القانون القطري لبيان مدى حاجته للأخذ بنظام إعادة الهيكلة من أجل مُجَاراة التطور التجاري والاقتصادي في الدولة؛ ذلك لأن الهدف الرئيس من هذا النظام يتمثل في وقاية الشركات التجارية المتعثرة من خطر إشهار الإفلاس وتجنب تصفيتها. ومن ثم تناولت الدراساتُ بعض القوانين التي تتبنّى نظام الإفلاس بمفهومه الحديث، (كالقانون العماني والقانون المصري والقانون الإماراتي)؛ لبيان مدى استجابتها لتطور البيئة الجديدة لنشاط المال والأعمال، وبخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة. مما يقتضي عرض الحلول العلاجية التي يقوم عليها نظام إعادة الهيكلة، سواء كانت عبر وسائل إجرائية أم موضوعية، من مساعدة المدين التاجر على تخطِّي مرحلة الاضطراب المالي والإداري التي يمر بها، واستعادةِ السيطرة على نشاطه التجاري وإدارة أمواله لاستمرار الشركات التجارية، والنهوض بها من عثرتها؛ للحفاظ على مصالح المدين ودائنيه والدولة على سواء. ومن هنا تسعى هذه الدراسة لمحاولة إيجاد إجابة على التساؤلات المطروحة في الإشكالية عبر فصلين، يتناول الأول منهما: الاتجاهات القانونية التقليدية والحديثة للوقايةِ من الإفلاس، ويتناول الآخر: نظامَ إعادة هيكلة الشركات المتعثرة وشروطها وإجراءاتها وآثارها.