• English
    • العربية
  • العربية
  • Login
  • QU
  • QU Library
  •  Home
  • Communities & Collections
View Item 
  •   Qatar University Digital Hub
  • Qatar University Institutional Repository
  • Academic
  • University Publications
  • QU Current Journals
  • International Review of Law
  • 2016 - Volume 2016 - Issue 1
  • View Item
  • Qatar University Digital Hub
  • Qatar University Institutional Repository
  • Academic
  • University Publications
  • QU Current Journals
  • International Review of Law
  • 2016 - Volume 2016 - Issue 1
  • View Item
  •      
  •  
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    حوكمة الشركات بين القانون واللائحة

    Thumbnail
    View/Open
    H08-004-001-2016.pdf (232.6Kb)
    Date
    2016-01
    Author
    العيش، الصالحين محمد
    Alaish, E.
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    تعاظم الاهتمام في الآونة الأخيرة بمفهوم حوكمة الشركات في العديد من الاقتصاديات الناشئة والمتقدمة، وعلى الرغم من حداثة هذا الموضوع لا سيما من الناحية القانونية، إلا أن معظم الدول بادرت إلى سن تشريعات تنظم العمل بقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة لقناعتها بأنها باتت تشكل الترياق الشافي ضد الفساد، وتضمن نزاهة المعاملات المالية، وتضع الحدود بين الحقوق الخاصة والمصالح العامة. هذا الاهتمام التشريعي لدول العالم المختلفة كان متفاوتًا وإن كان في حقيقته هو نتاج حقبة زمنية دعت فيها المنظمات الدولية إلى العمل بحوكمة الشركات وبالتالي اعتمادها كمعايير لقبول عضوية الدول أو التعامل معها. والحقيقة أن التنظيم القانوني لحوكمة الشركات لابد أن يتسع ليشمل القوانين الاقتصادية بصورة عامة؛ كقانون الشركات، وقانون الاستثمار، وقانون الإفلاس، وقانون سوق الأوراق المالية. إلا أن معظم الدول - العربية بصورة خاصة - دأبت على جمع المبادئ المتعلقة بحوكمة الشركات في نظام قانوني مستقل أخذ في الغالب أحد شكلي التنظيم التشريعي القانون أو اللائحة. ولا يخفى على من لديه أدنى معرفة بأبجديات القانون الآثار التي تترتب على التمييز بين القانون واللائحة ومجال كل منهما، وهذا بالطبع لن يكون مجال بحثنا في هذه المداخلة، ما نود مناقشته يتعلق بالعلاقة بين الحوكمة كنظام قانوني مستقل يأخذ شكل اللائحة والتشريعات المنظمة للمعاملات التجارية، والتي بطبيعة الحال تحتوي نصوص كثيرة منها على مبادئ وممارسات للإدارة الرشيدة والحوكمة. بحثنا سيكون عبارة عن مجموعة من الملاحظات تتناول البناء القانوني للائحة حوكمة الشركات في بعض الدول العربية، وهي ملاحظات تتركز على مسألتين اثنين: الأولى، هي مدى إلزامية العمل بقواعد الحوكمة إذا ما نظمت في شكل لائحة لا سيما وأن معظم اللوائح التي ستكون محلاً للبحث تنص صراحة على أن قواعدها استرشادية وغير ملزمة!! والثانية، هي مدى الحاجة إلى تنظيم قواعد الحوكمة في نظام قانوني مستقل إذا ما أخذنا في الاعتبار عدم شمولها لقواعد جديدة تغطي قصورًا أو نقصًا اعترى القانون، وتكرارها في الكثير من الحالات لنصوص موجودة أصلاً في القوانين التجارية السارية؛ الأمر الذي أدخل الشركات المخاطبة بأحكامها في حيرة واضحة. وسنخلص في النهاية إلى أن لوائح الحوكمة في بعض البلدان العربية لم تأتِ بقواعد كافية للمساعدة في بلوغ غايات الإدارة الرشيدة، فبناؤها القانوني كان قاصرًا ومجتزأً، فلا هي جاءت بكل المطلوب ولا هي أبقت على الوضع الموجود أصلاً
    DOI/handle
    http://dx.doi.org/10.5339/ irl.2016.4
    http://hdl.handle.net/10576/4787
    Collections
    • 2016 - Volume 2016 - Issue 1 [‎5‎ items ]

    entitlement


    Qatar University Digital Hub is a digital collection operated and maintained by the Qatar University Library and supported by the ITS department

    Contact Us | Send Feedback
    Contact Us | Send Feedback | QU

     

     

    Home

    Submit your QU affiliated work

    Browse

    All of Digital Hub
      Communities & Collections Publication Date Author Title Subject Type Language Publisher
    This Collection
      Publication Date Author Title Subject Type Language Publisher

    My Account

    Login

    Statistics

    View Usage Statistics

    Qatar University Digital Hub is a digital collection operated and maintained by the Qatar University Library and supported by the ITS department

    Contact Us | Send Feedback
    Contact Us | Send Feedback | QU

     

     

    Video