القرارات الإدارية الصادرة عن الذكاء الاصطناعي

Abstract

محور التشريعات القانونية الهادفة لترسيخ مفهوم الابتكار لتحقيق دورة المؤثر في تنمية وتطوير المجتمعات) أضحت تطبيقات الذكاء الاصطناعي ذو تأثير بارز على كافة مجالات الحياة، وتسارع استخدامها على نطاق واسع ومتزايد، حيث ينصب دورها على محاكاة الذكاء والعمل البشري بهدف تسريع وتيرة العمل. وهو ما يبرر استخدامها في مجال العمل الإداري، حيث أصبح لدى جهة الإدارة رغبة في التحول من نظام العمل التقليدي إلى الإلحاق بوتيرة التطور الرقمي، إدراكاً منها لأهمية ذلك في تخفيف عبء العمل الإداري وزيادة إنتاجية سيره بصورة منتظمة. ومن أمثلة استخدامات الذكاء الاصطناعي هي اتخاذ قرارات إدارية بواسطة تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك عن طريق الاعتماد على النتيجة التي تنتهي إليها هذه التطبيقات. إلا أن الدخول للتطور الرقمي قد أفرز تحديات عديدة، حيث أن الانتقال والتوسع في الأخذ بأنظمة الذكاء الاصطناعي يثير معه تساؤلات حول مدى كفاية استيعاب القواعد العامة المنظمة للقرارات الإدارية في معالجة الإشكاليات التي تظهر نتيجة اتخاذها باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومدى ملائمة استخدام هذه التطبيقات في عملية تكوين قرارات إدارية خالية من عيوب المشروعية، وتضمن الحفاظ على حقوق وحريات ذوي الشأن الموجهة لهم تلك القرارات. وتأتي هذه الدراسة كمحاولة لدراسة أهم التساؤلات، ومنها : - مدى مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن الذكاء الاصطناعي؟ ما هو أثر استخدام الذكاء الاصطناعي على عناصر وأركان القرار الإداري؟ ماهي صور القرارات الإدارية المتخذة من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي؟ ما هو دور السلطة التقديرية للإدارة في مجال القرارات الإدارية الصادرة بواسطة الذكاء الاصطناعي؟ ماهي القرارات الإدارية التي يجوز إصدارها بواسطة الذكاء الاصطناعي، وتلك التي لا يجوز فيها ؟ ما هو موقف القضاء في الرقابة على القرارات الإدارية الصادرة بواسطة الذكاء الاصطناعي والتعويض عنها؟ ما هي أساليب الرقابة على مشروعية القرارات الإدارية الصادرة بواسطة الذكاء الاصطناعي؟ ورغبة في الوصول إلى حلول قانونية وعملية على اسئلة الدراسة، تمت الاستعانة بالمنهج التحليلي الذي يعتمد على استعراض النصوص والمبادئ القانونية ذات الصلة بموضوع القرار الإداري وإسقاطها على القرارات الإدارية التي تصدر بواسطة الذكاء الاصطناعي، مع إثراء الدراسة بالمنهج المقارن سعياً في النهاية لتقديم مقترح عن الإطار الذي يحقق الحفاظ على المشروعية من جانب وحقوق وحريات الأفراد من جانب آخر، مع تمكين الإدارة من مواكبة التطور الرقمي في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. إن معالجة النقاط التي يثيرها هذا الموضوع ستكون من خلال مبحثين وفق الخطة الآتية: المبحث الأول: مشروعية القرارات الإدارية الصادرة بواسطة الذكاء الاصطناعي. المبحث الثاني: الرقابة القضائية على القرارات الإدارية الصادرة بواسطة الذكاء الاصطناعي.