موعد سريان الحظر الزمني بشأن الأحكام الدستورية المعطلة في دولة قطر

Abstract

نستخلص مما سبق أن كلتا الوجهتين اللتين أوصلتنا إليهما محاولة الإجابة عن التساؤل الذي أثاره البحث، لها منطقها السليم وحججها القانونية الوجيهة، إلا أننا نميل أكثر إلى الوجهة القائلة بأن موعد سريان الحظر الزمني بشأن الأحكام الدستورية المؤجلة هو تاريخ العمل بهذه الأحكام. فهذه الأخيرة هي جوهر الاختلاف بين الدستور الحالي والدستور السابق، وهي التي تحدث وضعا سياسيا جديدا في البلاد مغايرا لما يقرره الدستور السابق، وهي ما نرى أنها الباعث الحقيقي وراء تبني المشرع الدستوري القطري للحظر الزمني الذي يمنع تعديل مواد الدستور حتى تأخذ حظها من التجربة وتهيء لها قدرا من الاستقرار والثبات، كما أن هذه الوجهة سوف تمنع السلطة التنفيذية، بعد مضي عشر سنوات على العمل بالدستور، من المساس بالأحكام الدستورية المؤجلة أو تعديلها قبل أن تمارس في الواقع العملي.