مأزق حكم القانون في ليبيا: دراسة بينية مقارنة

Abstract

حكم القانون في جوهره نظام لحوكمة الدولة والمجتمع. يقوم على شقين رئيسين: الأول شكلي، مفاده سيادة القانون ووضوحه وانتظامه ووجود قضاء مستقل يقوم على تفسيره وتطبيقه، وأدرع حكومية تقوم على تنفيذه. والثاني موضوعي، يقوم على اسناد مرجعي يضبط عدالة القوانين واحترمها لمبادئ العدالة والمساواة واحترام حقوق الانسان وخضوع مراكز القوى بمختلف طبقاتها لمبادئ الشفافية والمحاسبة والجزاء بمختلف اشكاله. كل ذلك في إطار منظومة دستورية وتشريعية قوامها الفصل بين السلطات، ووجود نظام مؤسسي صلب ومجتمع مدني واع، يضمن احترام قواعد ضبط السلوك الفردي والحكومي. تبدأ هذه الورقة بضبط مصطلحات حكم القانون في الفقه المقارن، لخلق مقاربة في السياق الليبي حول مدى انطباق المفاهيم التقليدية لحكم القانون على الواقع القانوني والمؤسساتي الليبي بماضيه وحاضره. وفي سبيل ذلك، تتبع الورقة مأزق حكم القانون في ليبيا منذ نشأة الدولة الليبية الحديثة سنة 1951 وصولا الى عام 2011. هنا تميّز الورقة بشكل واضح بين مفهومي "حكم القانون" و "سيادة القانون" بتتبع التاريخ التشريعي والمؤسساتي لليبيا وخصوصا في الفترة بين 1969 الى 1986 وما صاحب ذلك من ضمور دور مؤسسات دستورية حقيقية، وصدور حزمة من التشريعات التي جعلت من القانون أداة لخلق واقع تشريعي غير متوازن القى بضلاله على ضمانات المحاكمة العادلة وصولا لقوانين نزع الملكية وإلغاء ملكية الأرض والتضييق على ممارسة النشاط التجاري الفردي. ومن ثم تنتقل الورقة الى تحليل واقع حكم القانون في ليبيا في ضل ضعف المؤسسات التقليدية لضمان حكم القانون، والانقسام السياسي الحاد، وتشتت المجتمع المدني. هنا لربما يكون من المفيد الاستئناس بفقه ما يعرف بالدولة الفاشلة Failed State Literature والتساؤل هل الحالة الليبية حالة فريدة مقارنة بدول ما بعد النزاع Post Conflict States مثل أفغانستان والعراق ورواندا؟ هل مشكل إرساء حكم القانون في ليبيا مشكل مؤسساتي- تشريعي؟ ام اجتماعي ثقافي؟ ام انه يجد جدوره في التدخل الدولي والواقع الجغرافي- السياسي لليبيا؟ وتُختم الورقة ببحث افاق إرساء حكم القانون في ليبيا في المدى المنظور وذلك بعمل مقاربة بين الحاجة لبناء القدرات في مواجهة الحاجة لبناء المؤسسات وصياغة التشريعات وخلق التسويات السياسية الهشة التي تجعل من الفراغ والفوضى حالة متجددة طويلة الأمد في السياق القانوني والسياسي في ليبيا.