بيان حكم إلزامية التعليم بشقيه الديني والدنيوي على كلا الجنسين في الإسلام

Abstract

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه، وبعد؛ أحدث الاستعمار الغربي في بلاد المسلمين تحولاً كبيرا في مؤسسات التعليم في العالم الإسلامي، حيث قضى على التعليم التقليدي المتوارث بمضامينه ومناهجه ومؤسساته، وأقام بدلها نظامه التعليمي، وربطه بسوق العمل، ونمط الحياة العام. وهو الأمر نفسه الذي حدث للمؤسسات المجتمعية الأخرى كالقضاء والاقتصاد ونظم الحكم. بعبارة أخرى؛ أن الاحتلال الغربي للعالم الإسلامي قام بتفكيك كل البنى التقليدية وأعاد صياغتها أو استبدلها ببنى حديثة، تنسجم مع مشروعه ورؤيته الكلية للكون والحياة والانسان. ولذلك انتهض قادة الفكر والرأي وصناع القرار في العالم الإسلامي إلى معالجة الخلل الذي ورثته الدول الإسلامية المستقلة عن الاحتلال الغربي، وعلى رأسها الخلل في النظام التعليمي، فكان مؤتمر مكة العالمي الأول للتعليم عام 1977م. ولعل انعقاده في مكة له رمزيته باعتبار مكة مهبط الوحي، ومهد الرسالة الإسلامية الخالدة، ومنطلق الأمة والحضارة الإسلامية. وقد خلص المؤتمر إلى مجموعة توصيات، قصد منها وضع المسألة التعليمية تحت مجهر التشخيص والعلاج، واتخاذ الخطوات والتدابير اللازمة، لإصلاح التعليم في العالم الإسلامي. ومن بين ما أكدت عليه توصيات المؤتمر مسألة تقسيم التعليم إلى ديني ودنيوي، واعتبرته أمرا غير صحيح، حيث أكد المؤتمر أن العلوم المختلفة من طبيعية ورياضية وإنسانية نظرية كانت أو تجريبية أو تطبيقية كلها علوم إسلامية، طالما أنها لا تناقض الرؤية الإسلامية الكلية للكون والحياة. وبهذه الكيفية، فإن المؤتمر قد وضع أساساً متيناً لعلاج تلك القسمة الضيزى بين العلوم؛ وتقسيمها إلى دنيوية ودينية، أو إسلامية وغير إسلامية، لأن العلم هو معرفة الشيء على ما هو به، وذلك ضد الجهل، وهذه تشمل كل مجالات المعرفة. كما أن المؤتمر أكد أهمية تعميم التعليم على كل أبناء المسلمين بنات وبنين، وأن مسألة تعليم البنات كانت تطرح في مرحلة خضوع البلدان الإسلامية للاحتلال الغربي، وكانت بعض الآراء التي تمنع تعليم البنات، في سياق الحماية، لحماية بنات المسلمين من آثار التعليم الغربي، وقد انتهت مسوغات ذلك مع استرجاع الدول الإسلامية لاستقلالها.