تدخّل القضاء في تشكيل هيئة التحكيم: دراسة مقارنة

Abstract

يهدف البحث إلى دراسة مدى أخذ قانون التحكيم القطري بتدخّل القضاء في تشكيل هيئة التحكيم، وبيان مدى أخذه بالضمانات التي من شأنها أن تتلافى الآثار السلبية لذلك التدخّل.

وقد اعتمد البحث المنهجين الاستنباطي، والاستقرائي؛ للوقوف على حقيقة الدور الذي ينيطه القانون القطري بالقضاء للمساعدة على تشكيل هيئة التحكيم، مع تعزيز ذلك بالاعتماد على المنهج المقارن لاستطلاع ثغرات القانون القطري في هذا المجال، واستلهام حلول القوانين المقارنة لسد تلك الثغرات.

وقد توصلت الدراسة إلى أن قانون التحكيم القطري أتاح للقضاء التدخّل في تشكيل هيئة التحكيم؛ لرفع الصعوبات التي قد تحول دون تشكيل هيئة التحكيم أو تجعل تشكيلها مختلا، سواء كانت هذه الصعوبات سابقة لتشكيل هيئة التحكيم أم لاحقة لها. على أن يبقى هذا التدخّل في الحدود التي لا تفضي إلى إضعاف مكانة التحكيم أو إلى إطالة الإجراءات في النزاع التحكيمي.

وإن كان ذلك لا يمنع من استلهام القانون المقارن، للسعي إلى سد الثغرات التي أظهرها هذا البحث خاصة في صياغة المواد 8 و11 و13 و14 و15 من قانون التحكيم القطري، من خلال التوصية بإدخال تعديلات على صياغتها.

وتلك نتائج وتوصيات لم ترد في البحوث السابقة المتعلّقة بتدخّل القضاء في تشكيل هيئة التحكيم، كما أنها نتائج وتوصيات تأخذ بعين الاعتبار خصوصية أحكام القانون القطري في هذا المجال.